تراجع مؤشرات بورصة الكويت بجلسة الثلاثاء بضغوط هبوط 11 قطاعاً

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.77% خاسراً 40.41 نقطة ليغلق عند مستوى 5202.23 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.99% خاسراً 57.18 نقطة ليغلق عند مستوى 5740.80 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.15% خاسراً 6.3 نقطة ليغلق عند مستوى 4136.61 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.11% خاسراً 4.58 نقطة ليغلق عند مستوى 4146.64 نقطة.

 

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 235 مليون سهم بقيمة 47.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.1 ألف صفقة، وهبط 11 قطاعاً على رأسها قطاع المنافع بنسبة 12.60%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 1.64%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.41%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.05%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.81%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.74%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.72%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.71%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.62%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%، ثم الخدمات المالية بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.70%.

 

وجاء سهم شركة ريم العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 14.09%، يليه سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 9.91%، ثم سهم مجموعة أرزان للتمويل والاستثمار بنسبة 6.93%، فيما تصدر سهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه القائمة الحمراء بانخفاض قدره 12.60% ثم سهم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 6.85%، ثم سهم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل بنسبة 6.67%.

 

وفي سياق متصل أعلن بنك الكويت الدولي، عن حصوله على موافقة هيئة أسواق المال الكويتية، على نشرة الاكتتاب الخاص لإصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات ضمن برنامج إصدار الصكوك المحدد بسقف 2 مليار دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات، وذلك وفقاً لأحكام الفصل الخامس من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن الاكتتاب في الأوراق المالية.

 

وفي سياق آخر أعلنت شركة أصول للاستثمار، عن إلغاء المشتري العقد الابتدائي الذي وقعته شركة بيت أصول العقارية-شركة تابعة-بالتنازل عن حق انتفاع القسيمة الصناعية بمنطقة الري الصناعية قطعة رقم 1 لصالح إحدى الشركات مقابل مبلغ وقدره 2.78 مليون دينار كويتي، والذي دفع عربون مبلغ وقدره 500 ألف دينار كويتي، وعليه سقط حقه في استرجاع قيمة العربون، وتم الاحتفاظ بالمبلغ قيمة العربون المدفوع لصالح الشركة بناءً على ما تم الاتفاق عليه بالعقد.