ليست ربحية.. نواب البرلمان يتحدثون عن أسباب زيادة أسعار تذاكر المترو.. تحسين مستوى الخدمة وأعمال التشغيل.. الدولة تدعم التذكرة مقارنة بالمواصلات العامة.. والحفاظ على المرفق هدف الجميع

أكد أعضاء لجنة النقل بمجلس النواب أن زيادة أسعار تذاكر المترو ليست من أجل الربحية ولكنها من أجل إجراء الصيانة الدورية، وأعمال التشغيل وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين فى واحد من أهم المرافق الحيوية على مستوى الجمهورية.

وفى هذا الإطار أكد النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل بالبرلمان، أن زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق لم يأت من فراغ بل بمقابل زيادة وتحسين الخدمة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه منذ عدة سنوات أنه لا زيادة فى التذاكر إلا بعد تحسين الخدمة.

ولفت عبد الواحد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن ما جرى الآن هو زيادة فى عدد الخطوط والوصول لأماكن لم يكن بها المترو، كما أن استخدام أى وسيلة مواصلات أخرى يكون بمقابل أضعاف الرقم الذى تم زيادته بتذاكر المترو، كما أن الاشتراكات الشهرية ستحل مشكلة الزيادة لمن يتداولون على المترو باستمرار، ويستخدمونه كوسيلة يومية.

وأوضح أن سعر تذكرة المترو لا تزال هى الأقل بالنسبة لأى وسيلة مواصلات أخرى سواء أتوبيس أو تاكسى، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تأتى حتى تكون الدولة قادرة على صيانة وتشغيل الخطوط بطريقة آمنة وبخدمة متميزة ومريحة، مؤكدًا أن الخط الأول للمترو كان معرضا للتوقف وتضرر بسبب الفارق بين تقديم الخدمة وسعرها المقدمة بها، ولم يحدث به صيانة لأعوام، والذى يقله مئات الآلاف نتيجة عدم صيانته دوريا، وهو ما كان يهدد بتوقف الخدمة وتم تدبير مصادر تمويل خارجية من خلال اتفاقيات مشتركة لأعمال الصيانة الخاصة به.

وأوضح أن الزيادة بأسعار المترو تستهدف الحفاظ على أمان الراكب وثبات مستويات الصيانة والتشغيل، مؤكدا أن سعر التذكرة لا تزال حتى الآن مدعما، وهو لا يوازى السعر الحقيقى لتكلفة التذكرة للحصول على الخدمة، ولكن أيضا لا بد ألا يكون الاعتماد دائما فى الصيانة على قروض خارجية.

ولفت رئيس لجنة النقل بالبرلمان إلى أن الدولة تسعى لإيجاد مصادر تمويل ذاتية لدعم هيئة الأنفاق، وهو ليس بالاعتماد فقط على زيادة الأسعار، بل أن اللجنة وافقت على تعديل قانون إنشاء هيئة الأنفاق وتحويلها من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، تستطيع أن تستثمر مواردها وأصولها حتى تتمكن من تحقيق أى زيادات تساعد على التحسين والتشغيل وتطوير نفسها حتى تتمكن من صيانة خطوطها.

وفى سياق متصل، قال النائب محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن المترو بخطوطه الثلاثة شهد اهتماما كبيرا، فبعدما كان هناك صعوبة فى توفير الصيانة، والآن بعد اكتمال هذه المراحل الثلاثة والتطوير العظيم الذى شهده هذا المرفق الحيوى، لا بد من الحفاظ عليه بالصيانة اللازمة بشكل دورى، وهذا لن يكون سوى من خلال تغطية تكلفة التشغيل وتكلفة الصيانة، وبهذه الزيادة نستطيع تصنيع قطع الغيار فى مصر، متابعا: "كنا بنتعطل بالسنة والاثنين علشان قطع الغيار الآن بهذه الزيادة نستطيع تصنيع كافة قطع الغيار فى مصر، مما يعنى سهولة إجراء الصيانة بشكل دورى والحفاظ على التشغيل".

وأضاف زين الدين، أن عملية التصنيع تتطلب موارد، والزيادة ليست زيادة ربحية لهيئة المترو ولكنها لتغطية تلك المصاريف فقط لا غير والدعم مازال مستمر، قائلا: "لو حسبنا تكلفة سعر تذكرة المترو على الأرض سنجدها تساوى 4 مرات للأسعار المعلنة، وهذا يعنى أن هذه الأسعار ما هى إلا مجرد تكلفة صيانة والتشغيل فقط لا غير".

وفى سياق متصل، قال النائب سامح السايح، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إن المرفق كان يواجه صعوبة فى الصيانة نتيجة انخفاض نفقاته وارتفاع تكلفة الخدمة التى يقدمها دون مردود مناسب منها.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تحسين الخدمة وضمان الصيانة الثابتة الدورية لها كان يتطلب زيادة فى الأسعار حتى تتمكن الهيئة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المرفق ولا يتعرض للتوقف أو التعطيل، خاصة أنه يخدم ملايين المواطنين يوميا.

وأشار إلى أن تحريك سعر التذكرة لا يزال لا يوازى حجم التكلفة إذا استقل المواطن المواصلات العامة على الرغم مما يوفره مترو الإنفاق من سرعة الوصول واعتبر وسيلة مواصلات سريعة وناجزة، مؤكدا أن قطاع النقل شهد تطورا كبيرا الفترة الماضية، وهو ما كان يستلزم أن يكون هناك زيادة مقابل تحسين الخدمة وزيادة الخطوط، موضحا أن هذه الزيادة ستكون لصالح المواطن فى المقام الأول لأنها ستتضمن الصيانة الدورية ومواكبته للتغييرات.