محكمة اغتيال الحريرى تؤكد عدم إمكانية تحديد عدد المتورطين في التفجير

قالت محكمة اغتيال الحريري، إنه لا يمكن تحديد عدد المتورطين في التفجير، وإن الأدلة غير كافية ضد 3 متهمين بالقضية، مضيفة: "ليس لدينا شك بمشاركة عياش في المؤامرة".

ويحاكم فى القضية أربعة من أعضاء حزب الله متهمين بالتآمر لتنفيذ تفجير عام 2005 وقتل رئيس الوزراء اللبنانى الراحل رفيق الحريرى و21 آخرين، وكان للحريري، الملياردير السني، علاقات وثيقة بالولايات المتحدة وحلفاء غربيين ودول الخليج العربية، ويُنظر إليه على أنه يمثل تهديدا للنفوذ الإيرانى والسورى فى لبنان.

وأدى اغتياله، إلى أسوأ أزمة فى لبنان منذ الحرب الأهلية التى دارت رحاها بين 1975 و1990، ما أدى إلى انسحاب القوات السورية ومهد الطريق لمواجهة بين القوى السياسية المتناحرة على مدى سنوات.

ونفت جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران، أى ضلوع لها فى تفجير 14 فبراير 2005.

وطغى على القضية الانفجار الذى هز بيروت هذا الشهر، وهو الأكبر فى تاريخ لبنان، وقد أودى بحياة 178 وأثار مطالب غاضبة بالمساءلة.

ويؤدى الحكم فى لاهاى، إلى تعقيد الوضع المضطرب بالفعل بعد انفجار الرابع من أغسطس واستقالة الحكومة المدعومة من حزب الله وحلفائه.

وكان الحكم، متوقعا فى بادئ الأمر فى وقت سابق من هذا الشهر لكنه تأجل بعد انفجار مرفأ بيروت.

واستغرقت عملية التحقيق والمحاكمة الغيابية لأعضاء حزب الله الأربعة 15 عاما، وبلغت تكلفتها نحو مليار دولار. وقد تصدر المحكمة حكما بالإدانة وحكما لاحقا يصل إلى السجن مدى الحياة أو البراءة.

وقد تكون المحكمة المختلطة المستندة للقانون الجنائى اللبنانى ولمزيج من القضاة الدوليين واللبنانيين نموذجا إذا قررت بيروت تشكيل محكمة مماثلة لمحاكمة المسؤولين عن انفجار هذا الشهر.

وقع الانفجار الذى قتل الحريرى فى 14 فبراير 2005 وأظهرت أدلة الحمض النووى أن التفجير نفذه انتحارى لم يتم التعرف على هويته قط.