مقترحات برلمانية بمد العمل بقانون التصالح لمدة 6 أشهر بعد 30 سبتمبر.. نواب: بعد قياس الأثر التشريعى اتضح وجود ملاحظات ويجب منح المواطنين مهلة للقضاء على الظاهرة ومصادرة الوحدات حال المخالفة بعد ذلك

الجلسة العامة بمجلس النواب

كتب هشام عبد الجليل

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 09:27 ص

يعد القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، من أبرز التشريعات التى تحظى باهتمام الشارع خلال الفترة الأخيرة، وحرص المشرع على أن يكون هذا القانون مؤقتا، حيث يطبق لفترة زمنية محددة، وذلك حتى لا يكون ذريعة فيما بعد للمخالفة بحجة أن القانون قائم وسيتم التصالح، ووفقا للتشريع 30 سبتمبر آخر موعد لتطبيق القانون، لكن التشريع منح رئيس مجلس الوزراء، الحق فى مد العمل بالقانون لمدة 6 أشهر لمرة واحدة.

وفى هذا الإطار اقترح النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، مد العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، لمدة 6 أشهر أخرى، خاصة أن التشريع جاء ليقضى على ظاهرة البناء المخالف والعشوائيات بشكل نهائى، ووفقا للقانون سيتم انتهاء العمل به فى 30 سبتمبر المقبل، لكن المشرع كان حريصا فى التعديلات على منح رئيس مجلس الوزراء السلطة فى مد العمل بالقانون لفترة زمنية أخرى إذا قضت الحاجة ذلك.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه على الرغم من إعداد الطلبات التى تم تلقيها من قبل المواطنين لتقنين أوضاعهم إلا أن هناك الكثير من الوحدات مازالت بعيدة عن القانون، بالإضافة إلى أن حالة الالتباس لدى البعض واللغط بشأن تطبيق القانون - وهذا ما كشفه قياس الأثر التشريعى للتطبيق الفعلى - يقتضى منح المواطنين فرصة أخرى لذلك.

ووفقا للقانون يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذه التعديلات إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة لـ6 أشهر أخرى لمرة واحدة، يتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ فى شأنها ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.

وفى هذا الصدد، قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون بعد تعديله تضمن نصا صريحا بشأن منح رئيس مجلس الوزراء الحق فى مد العمل بالقانون لمدة زمنية أخرى واحدة، وذلك إذا قضت الحاجة، وهذا يأتى استكمالا للتيسير على المواطنين والتخفيف عن كاهلهم، وأن يتم القضاء على هذه الظاهرة بصورة نهائية للحفاظ على الثروة العقارية والبنية التحتية.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن القانون يطبق لفترة زمنية محددة، حتى لا يكون ذريعة للبعض للمخالفة فيما بعض، وبالتالى يستمر البناء المخالف التى يؤثر بصورة كبيرة على البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق، وينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، ولهذا مسألة المد من عدمه فى حال إن تمت ستكون وفقا لمعايير محددة وستكون لمدة زمنية مرة واحدة فقط.

وفى سياق متصل، قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إن عدد الطلبات التى تقدم أصحابها لتقنين أوضاعهم مقارنة بحجم المخالفات الحقيقي وفقا لآخر إحصائيات رقم قليل جدا، ما يتطلب سرعة التقدم بطلبات التقنين، وهذا يتوقف على علم المواطنين أن الدولة عازمة على القضاء على ظاهرة البناء المخالف بشكل جذرى، بالإضافة للوقوف على أنه حال انتهاء العمل بالقانون ستكون هناك عقوبات على المخالفين، تتمثل فى القطع التدريجى للمرافق، ومن ثم حال العودة للمخالفة مرة أخرى سيتم بحث تشريع لمصادرة الوحدة لصالح الدولة.

ويرى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه قبيل انتهاء مدة تطبيق العمل بالقانون سيتم عمل احصائية دقيقة حول الأرقام التى تقدمت بالفعل للتقنين والجادين فى التصالح من العدم وبناء على هذه الإحصائية يتم اتخاذ قرار بشأن مد العمل بالقانون لمدة زمنية أخرى من عدمه.