"أحياء كومبليت".. ترقب برلمانى للأحوزة الجديدة وتطوير النسق العمرانى.. نواب: وقف البناء بالمناطق المكدسة بالسكان ضرورة مع الحاجة للأنشطة الخدمية.. ومطالبات بإجراءات صارمة لمنع التكدس من جديد فى المدن الجديدة

طالب عدد من نواب البرلمان بضرورة سرعة اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية الجديدة ، والتى ستسهم بجانب حزمة  التشريعات والقرارات الأخيرة من شأنها منع التعدى على أراضى الدولة أو الرقعة الزراعية، والقضاء على ظاهرة البناء المخالف والنمو العشوائى، للحفاظ على الثروة العقارية والوصول لنسق عمرانى حضارى جيد .

واتفق نواب البرلمان مع ما أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى فاعليات افتتاح، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية، بمشاركة عدد من المسئولين والوزراء.، بقوله " مع نهاية الـ 6 أشهر المحددة هتطلع خريطة فيه أحياء لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى، وأحياء سيتم السماح بدور أو اثنين فقط .. وده أمر منقدرش كدولة نتهاون فيه وإلا الكلام بنقوله مش هايبقى فيه وسيلة تانية لتحسين الطرق والزحام مش ممكن نتحمله أكثر من كده.. الست شهور عبارة عن تقييم وهتطلع قرارات".

ويقول النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أهمية الانتهاء من الأحورة العمرانية ومراجعة الاشتراطات البنائية تمثل أحد المقومات التى تعتمد عليها منظومة إعادة النسق العمرانى للبلاد على مستوى الوحدات المحلية وهى كانت أبرز مطالبات "محلية البرلمان "، مشيرا إلى أن وقف البناء فى عدد من الأحياء يحكمه التعداد السكانى والمخطط الأصلي للمدينة.

وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، هنا أن وقف البناء هو ضرورة حتى تحل أزمة الضغط على المرافق والتكدس وهناك بالفعل مناطق مأهولة بالكثافة السكانية ولم يعد لديها أراضى تقدم من خلالها الخدمات، مؤكدا هنا أنه لابد من مراعاة جانب رئيسى فى ذلك حالة صدوره هو أن ما صدر من رخص للمواطنين بموجب القانون قبل خروج وقفها أصبحت محصنة ولابد من احترامها مع عودة البناء من جديد بينما ما دون ذلك فيتم حظره .

ولفت إلى أن وقف البناء قد يسبب الضرر للبعض ولكن الصالح العام يستلزم ضرورة الإعمال بذلك، مقترحا هنا بأن يتم السماح لمن اشتروا أراضى فى هذه المناطق بإقامة عليها أنشطة خدمية أو حل أزمة تكدس المركبات والنقص بالجراجات ومن ثم إتاحة الرخصة لأقامة جراجات عصرية حديثة متعددة الطوابق أو ترخيص لأنشطة خدمية.

وأوضح أن وقف الترخيص هنا يكون لوقف البناء السكنى والذى يضغط على البنية التحتية، معتبرا أن كل ذلك يتطلب بنية معلوماتية حقيقية للأحياء ووضع معايير وإطار عام لبناء النسق العمرانى الجديد من خلال حوار مجتمعى جاد .

بينما يؤكد النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو مجلس النواب، أن قانون البناء الجديد والذى يستعد البرلمان لإقراره وضع أسس واضحه لاشتراطات البناء فى حل مشاكل التراخيص والتخطيط، مشيرا إلى أن اللجنة نسقت مع الحكومة بشأن الشكل المبدئى للمخططات المرتبطة بالأحوزة العمرانية الجديدة 

وأشار عضو مجلس النواب بلجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن هناك مناطق تمثل أكثر كثافة سكانية قد يمنع فيها البناء منها مدن مثل فيصل والهرم ودار السلام، مشيرا إلى أن أكثر المناطق ستتمركز فى محافظات القاهره والجيزة والقليوبية والإسكندرية لأن بها أحياء مأهولة بالسكان ولا يمكن زيادة الإسكان فيها لضغطها على المرافق وعدم وجود ما يقابلة من خدمات توازى حجم القاطنين بها .

وأشار إلى أن الأحياء عليها الالتزام فى فتح تراخيص البناء من جديد بالمدن والمناطق الجديدة، بالمراجعة الدورية لما نص عليه قانون البناء بألا تزيد الارتفاعات عن 36 متر  وألا يتعدي ٤ أدوار، وأن يكون هناك إجراءات صارمة لمنع التكدس السكانى من جديد فى المدن الجديدة .

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك إعادة تخطيط ووجود مخطط تفصيلي جديد للمدن التى تشهد كثافة سكانية لتحل أزمة هذا التكدس وإيجاد ما ينصب لصالحها فى منح التراخيص مقابل بناء لخدمة بمعنى إعادة ايجاد المخططات التفصيلية للمناطق غير المخططة بما يسمح بالكتلة السكانية الموجودة فى هذه المنطقة من الحصول على نسق عمرانى جيد وما تتطلبه من أنشطة ومحاور وطرق جديدة لحل أزمة التكدس المروري بها .

وتابع " هذا بجانب ضرورة التوسع فى كل المدن المقابلة للمدن القديمة والتعريف بها، وضمان
الالتزام الصارم باشتراطات قانون البناء الجديد، مؤكدا على ضرورة التعريف بالمناطق الجديدة فى كل محافظة لتمكين من يريد بشراء الأراضى والبناء بها .

ويشير النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب بلجنة الإسكان أن هناك أحوزة العمرانية من الناحية التخطيطية ستمثل مناطق مزدحمة للغاية ولا يسمح فيها بزيادة رأسية والمرافق لا تسمح بذلك، موضحا أن القانون يعطي الحق للجهه الإدارية أن تصدر التراخيص طبقا لما هو متوفر .
 

وأوضح أن لجنة الإسكان ناقشت ذلك مع الحكومة، مشيرا إلى أن المدن الجديدة لا ينطبق فيها الحظر ولها امتدادات وتوسعات سيتم إتاحة فيها تراخيص البناء بينما ما سيتم الحظر فيها هى بعض المدن التى تمثل مساكن عشوائية ومزدحمة.

وشدد أن هناك ١٠ ملايين وحدة مغلقة من القطاع الخاص وهو ما يتطلب وقف البناء لاستنفاذ هذا الرقم أولا ثم فتحه من جديد، معتبرا أن قرار إيقاف البناء يتفق مع العلم خاصة وأن هناك مناطق مأهولة بالسكان ليس بها خدمات.

ولفت إلى أن الأحوزة العمرانية الجديدة تدخل ف مرحلة البناء والتخطيط لنسق عمرانى حضارى جديد خاصة وأن المناطق العشوائية غير المخططة كلفت الدولة أموال طائلة وهو ما يتطلب أن يكون القادم معتمد على أسس التخطيط.

واعتبر أن أكثر المناطق ستتمركز فى أجزاء من القاهره والجيزة واسكندرية، مطالبا بأن يصحب الأحوزة العمرانية الجديدة إنشاء مشروعات زراعية واستثمارية تتناسب مع كل منطقة .