أمين "الأغلبية البرلمانية": تقسيم "دوائر النواب" احتكم للنظام الانتخابى

أكد النائب أحمد السجينى، الأمين العام لائتلاف دعم مصر "الأغلبية البرلمانية"، أن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب المقدم من ائتلاف دعم مصر، الذى وافق عليه البرلمان، لن يحدث خلل فى تمثيل للناخبين، موضحا أنه احتكم للنظام الانتخابى الذى أقر قانون مجلس النواب بما انتهي فيه إلى المناصفة بين القائمة والفردى، والقاعدة بالنظم الانتخابية تقول إنه كلما زادت نسبة القائمة اتسعت الدوائر.

وعما ورد من أقاويل بشأن أن هذا التقسيم سيصعب الفرصة على الشباب والمرأة وغيرها من الفئات الصغيرة، قال "السجينى" أن الانتخابات تنسيقات وتحالفات ما بين العائلات والقبائل، والأحزاب بكل دائرة، وهى عملية انتخابية قائمة على حسابات تكتيكية للقوى الشعبية والحزبية، موضحا أن التقسيم  حكمته أسس واضحة كان مقيد بها وراعى حكم المحكمة الدستورية بمتوسط التمثيل النسبى للأصوات ونسب انحراف محددة وهى كانت عملية معقدة للغاية فى الحساب، وأيضا النظام الانتخابى المقر.

وعن التخوفات من ضياع فرص هذه الفئات، قال "السجينى" إن ذلك هو دور الأحزاب فى التنسيق بالوصول لتمثيلهم وذلك من خلال ما تقره القائمة من نسب لصالحهم، ويؤخذ فى الاعتبار أيضا الدوائر التى بها فرص تنافس أقل.

كان قد وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، المقدم من رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، نهائيا ، وقسم مشروع القانون جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم .

ويُحدد مشروع القانون، نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقا للجدول المرفق بمشروع القانون، ويلغى القانون رقم 202 لسنه 2012 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، ووفقا لمشروع القانون، ُيسرى أحكامه علي انتخابات مجلس النواب التى تجرى بعد العمل بأحكامة وعلي كل انتخاب تكميلي له.