الحكومة: غرامات على المخالفين لترشيد استهلاك المياه بزراعة المحاصيل الاستراتيجية

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 02:06 م

استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذى لمشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية على المستوى القومى.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، لافتاً إلى أن الدولة ستكون قادرة من خلال هذه المنظومة على متابعة أية تنمية تحدث في كل محافظة على ارض مصر، مشدداً على أهمية تكامل جهود الوزارات والحرص على أن تعمل كل جهة على الاستفادة المثلى من هذه المنظومة وإمكاناتها.

كما وجه مدبولى بإنشاء وحدة مصغرة فى كل وزارة ومحافظة بهدف التنسيق مع الإدارة المركزية للمنظومة وتحديث جميع البيانات أولا بأول.

من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد أن هذا المشروع يسهم فى تعظيم استغلال الدولة لاستثماراتها، ومتابعة مشروعات الدولة المختلفة، وتوجيه الموارد المختلفة بصورة أكثر فاعلية، وكذا رصد أى مخالفة تحدث فى أية محافظة.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة قامت بالتعاون مع وزارة الدفاع، وإدارة المساحة العسكرية، ومختلف جهات الدولة، من أجل تأسيس منظومة معلوماتية متكاملة للتخطيط القومي للمتابعة والتقييم.

ولفتت إلى أن هذه المنظومة من شأنها تحقيق مجموعة من النتائج المباشرة وغير المباشرة، ومن أبرزها مُتابعة الأداء التفصيلى لمشروعات الدولة وأصولها، وحُسن استخدام الموارد وترشيد الإنفاق الحكومى، والتوصل إلى نظام تخطيط قومى متكامل يسهم فى توجيه جهود التنمية إلى المناطق ذات الاحتياجات الحقيقية، فضلا عن استرداد حُقوق الدولة من رصد المُخالفات وتوقيع الغرامات المالية، وتوجيه استثمارات الدولة.

ولفتت الوزيرة إلى أن موقف منظومة البيانات المكانية على مستوى الدولة قبل تنفيذ المشروع، كان يشير إلى تكرار تنفيذ مشروعات المعلومات الجغرافية بشكل غير منظم وغير مترابط، واختلاف المواصفات الفنية لقواعد البيانات المكانية وبالتالى عدم تكاملها، وكذا تكرار البيانات المكانية فى كل جهة، وصعوبة ضمان دقة تلك البيانات وكذا صعوبة تحديثها أو تحليلها وبالتالى ضعف فرص الاستفادة المثلى منها.

وأشارت د. هالة السعيد، إلى أن المشروع يعتمد على بناء وإتاحة بنية معلوماتية مكانية متكاملة للحكومة المصرية، باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في مجال تصوير الأقمار الصناعية واستخدام التصوير الجوي، وذلك لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة، وإنتاج جميع التقارير المكانية.

وأكدت د. هالة السعيد أن إمكانيات هذا المشروع تتيح تحليلات صور الأقمار الصناعية، وإصدار التقارير الناتجة عنها، وإصدار وإتاحة خرائط الأساس، وتحميل وتحديث البيانات المكانية للجهات المختلفة بالدولة، وتحقيق التكامل بين البيانات والتطبيقات التخصصية للجهات على خرائط الأساس.

وتم استعراض موقف تنفيذ المشروع، حيث تم تصوير مساحة ٤٩ الف كم٢، وتم إنتاج خرائط الأساس من خلالها، بدقة ٣٠ سم، لشمال الدلتا ومدن القناة ماراً بعدد ١٤ محافظة، وتم تصوير مساحة ٢٥ ألف كم٢، ومستهدف تصوير مساحة ٥٠ ألف كم٢، لإنتاج خرائط أساس من خلالها.

كما تم إنتاج خريطة أساس بمقياس رسم 1/2500 لمساحة 49 الف كم2، لشمال الدلتا ومدن القناة ماراً بعدد ١٤ محافظة، تمثل كافة المعالم مثل: المباني والمنشآت، والطرق، الكباري والأنفاق، ومحطات وخطوط السكة الحديد، والأراضي الزراعية والحدائق، والمسطحات المائية من البحار والأنهار والترع، ومُستهدف تحديث خريطة الأساس الحالية واستكمال رسم 25 ألف كم2 قبل نهاية العام الحالي 2020، كما أنه مُستهدف استكمال رسم باقي خريطة الأساس لمساحة 50 ألف كم2 بالعام 2021، وتقوم 12 جهة حكومية حالياً بتوقيع بياناتها على خريطة الأساس.

وتم التأكيد أن هذه الأهداف المرجوة تتحقق من خلال منصة معلومات مكانية تحقق التكامل بين البيانات المتاحة والتطبيقات التخصصية المختلفة لكل وزارة/ قطاع بالدولة في إطار قياسي موحد للمعلومات الجغرافية، بهدف إتاحتها لكافة الجهات و بما يخدم منظومة التخطيط المصرية ودعم متخذ القرار لتنفيذ رؤية مصر 2030 .

وتعتمد المنظومة على أحدث تكنولوجيا الأقمار الصناعية بالعالم ويتم إتاحة حسابات إلكترونية لمنظومة التصوير الفضائي للجهات الحكومية المعنية، حيث تدخل في العديد من التطبيقات القطاعية بالدولة، حيثُ تم انشاء مركز المتغيرات المكانية بإدارة المساحة العسكرية (تم اصدار 9 تقارير متغيرات مكانية بإجمالي عدد 320 الف متغير)، وتم تطوير وحدات المتغيرات المكانية بمحافظتي المنيا والقليوبية وربطهما بالمركز الرئيسي بالمساحة والتخطيط وجار تطوير باقي المحافظات قبل نهاية العام الحالي 2020.

وتم عرض مثال توضيحي للاستفادة من صور الأقمار الصناعية في متابعة تنفيذ مشروعات الإسكان، مثل الموقف الحالي لمشروعات الحي السكني الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومتابعة مشروعات تطوير مثلث ماسبيرو، وطريق ربط مدينتي المستقبل والشروق، وإنشاء طريق شبرا بنها الحر، ومتابعة تطورات إنشاء كوبري تحيا مصر، وإنشاء كوبري الشهيد هشام بركات، وإنشاء كوبري محور ترعة الزمر.

كما تم عرض مثال توضيحي للاستفادة من المنظومة في تحديد نوعية وكمية المحصول الاستراتيجي المطلوب، وذلك في حساب المساحات المزروعة الفعلية بالمحاصيل الاستراتيجية وحصر أماكنها، وكذلك استخدام منظومة صور الأقمار الصناعية ذات الدقة المكانية عالية (3 أمتار) والتصوير الدوري لجمهورية مصر العربية والاعتماد على تصنيف محاصيل الرقعة الزراعية، وأيضاً استخراج المساحات المزروعة باستخدام برامج نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد.

وتم التأكيد أنه تحقق من خلال المنظومة في هذا المثال التوضيحي مراقبة المحافظات المسموح لها بزراعة المحاصيل الاستراتيجية، ومنها الارز وذلك لترشيد استهلاك المياه، وكذلك إنتاج احصائيات مكانية للمساحات المزروعة من الارز بالمراكز والمحافظات، وأيضاً تنفيذ سياسات الدولة بالنسبة للمحافظات المسموح لها بزراعات معينة لترشيد استهلاك المياه وتوقيع غرامات على المخالفين.