الحماية الاجتماعية ورغيف الخبز توجه استراتيجي للدولة.. برلمانيون: ملف الدعم شهد اهتماما غير مسبوق آخر 6 سنوات.. زيادة المعاشات و تكافل وكرامة وبطاقات التموين خير دليل.. والترشيد لضمان استدامة دعم الأكثر احتياجا

مجلس النواب

كتب ـ هشام عبد الجليل

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 03:44 م

يعد ملف حماية الفئات الأكثر احتياجا والرعاية الاجتماعية من أبرز الملفات التى شهدت اهتماما كبيرا خلال السنوات الأخيرة، سواء فى المعاشات، برنامج تكافل وكرامة، والبطاقات التمونية ودعم الخبز ، حيث شهدت منظومة الدعم اهتماما كبيرا، وهذا ما أكده اعضاء مجلس النواب، مشيرين إلى ان الموازنة العامة للعام المالى الحالى خير دليل على ذلك.

وفى هذا الإطار، قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك أكثر من 100 مليار فى الموازنة الحالية لدعم الفئات الأكثر احتياجا فى مختلف القطاعات، سواء البطاقات التموينية، المعاشات، تكافل وكرامة، العلاج على نفقة الدولة، مشيرا إلى أن رغيف الخبز تكلفته على الدولة 67 قرشا ويباع للمواطن بخمسة قروش، وتعد منظومة دعم الخبز من أبرز ملفات الدعم التى تحظى باهتمام كبير جدا من قبل القيادة السياسية، وتم ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات فى الموازنة العامة من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة لضمان استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجا.

ولفت أمين سر اللجنة، إلى أن الدولة خلال المرحلة الأخيرة حرصت على مصلحة محدودي الدخل، وتم توفير 328 مليار سنويا دعم فى مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات، وعلى الحكومة توصيل الدعم لمستحقيه بصورة منضبطة، وهذا الأمر يتحقق فى ظل وجود قاعدة بيانات دقيقة لتحديد مستحقى الدعم ، وهذا بدوره ينعكس على وصول الدعم لهذه الفئات بصورة دقيقة.

وفى ذات الصدد، قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن القيادة السياسية حريصة منذ اللحظة الاولى على الفئات الأكثر احتياجات، وهناك سمات تميز التوجه الاستراتيجى لرئيس الجمهورية المتمثلة فى فكرة دعم الفئات الأكثر احتياجا بشكل عام.

وأوضح أبو حامد، إلى أن هذه الفئات تتمثل فى أصحاب المعاشات، ذوى الإعاقة، المرأة المعلية، المرأة المطلقة، الأطفال بلا مآوى، وغيرهم من الفئات التى يطلق عليها الأكثر احتياجا، ولعل من يتأمل التوجه العام للقيادة السياسية يجد أن التوجه الاستراتيجي عمليا على مدار السنوات السابقة بشكل واضح وجلى، ولم تمر سنة إلا وهناك حزمة قرارات من الدولة لدعم هذه الفئات بشكل عملى.

وتابع:" ملف أصحاب المعاشات ورفع الحد الأدنى، حيث كانت توجد معاشات الحد الأدنى 100 جنيه الآن يوجد حد أدنى 900 جنيه، وصدر تشريع جديد لمنع تكرار المشاكل ومعاناة أصحاب المعاشات نتيجة الخلل فى التشريعات السابقة، والمبالغ المستحقة للمعاشات لم يكن أحد يجرؤ أن يقترب من هذا الملف تم إلزام المالية برد هذه المبالغ للصناديق مرة أخرى لخدمة أصحاب المعاشايات، و مشروع تكافل وكرامة وما يطلق عليه معاشات ضمانية".

وأوضح أبو حامد، أن المشروع بدأ بما يقرب من 5 مليار واليوم يكاد يقترب من 20 مليار جنيه، ممول بشكل كامل من الموازنة العامة للدولة، وبعد أن كان مشروع دعم نقدى تحول لدعم نقدى دائم، وهناك الكثير من المهتمين من الملف من الدول الأجنبية ينظروا لهذا البرنامج على أساس انه الأكبر فى مصر وأفريقيا، 3.6 مليون أسرة تستفيد من هذا البرنامج، والتطوير فى الدعم النقدى سواء بطاقات التموين أو ما شابه.

وأكد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، ان ترشيد الدعم بشكل عام الوفر المالي تم إعادة توجيه لمزيد من الخدمات للفئات الأكثر احتياجات، منها 100 مليون صحة، حياة كريمة، القضاء على العشوائيات، وغيرها من البرامج التى تم تنفيذها على مدار السنوات السابقة للفئات الأكثر احتياجا، وذوى الإعاقة أيضا فى مقدمة هذه الفئات.

ولفت أبو حامد، إلى أن أكثر فترة فى تاريخ مصر الحديث تشهد دعم للفئات الأكثر احتياجا كتوجه استراتيجي عام للدولة، وهذه الخطوة غير مسبوقة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

وفى ذات الصدد، قال النائب طارق متولى، إن الفترة الأخيرة شهدت إقرار حزمة كبيرة جدا من التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية والتي انعكست بشكل واضح وصريح على محدودي الدخل، سواء فى المعاشات التى شهدت ارتفاع كبير ، وبرامج تكافل وكرامة وغيرها من البرامج والمبادرات، مما انعكس على المواطنين بصورة كبيرة.

وأكد عضو مجلس النواب، ان الأرقام فى الموازنة العامة تعكس حقيقة هذا الامر، وتؤكد ان الدولة عازمة على رعاية الفئات الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية وفى كافة القطاعات والتخصصات.