تواصل ردود الأفعال اللبنانية والدولية على قرار المحكمة ضد قتلة رفيق الحريرى.. واشنطن ترحب بحكم الإدانة ..أرملة الحريرى: يعيد إلى لبنان منطق المحاسبة والعدالة.. قرقاش: ندعو أن تأخذ العدالة مجراها بحق القتلة

تتواصل ردود الأفعال اللبنانية والدولية على قرار المحكمة الخاصة بمحاكمة قتلة رفيق الحريرى، رئيس وزراء لبنان الأسبق، حيث أدانت عضوا من حزب الله وبرأت 3 آخرين، كما علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على قرار المحكمة الخاصة، قائلا: رفيق الحريري،​ رحمه الله، كان علامة بارزة في تاريخ ​لبنان​ الحديث، عرفته شخصياً ورأيت بصماته على بلاده، فهو بحق رجل دولة استنهض لبنان كما يحب أن يكون، ونفض عنه آثار حروب مدمرة.

وأضاف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": "اليوم بعد أن حكمت ​المحكمة الدولية​ بحكمها ندعو إلى أن تأخذ العدالة مجراها بحق القتلة".​

فيما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة ترحب بحكم الإدانة الصادر عن المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، حيث رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بحكم المحكمة الدولية المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وقال وزير الخارجية الأمريكي في بيان له، إن واشنطن ترحب بإدانة المحكمة لعضو في جماعة حزب الله الإرهابية بالتآمر لاغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في تفجير عام 2005 كما انتقد بومبيو في الوقت ذاته استغلال تنظيم حزب الله الإرهابي للنظام المالي في لبنان الذي يعاني من تبعات الانفجار الهائل في 4 أغسطس الماضي، مشيرا الى أن تدهور المؤسسات اللبنانية يهدد السلامة المالية للبنان واحتمال تعافيه.

فيما أكدت نازك الحريري أرملة رفيق الحريري أن قرار المحكمة الدولية بقضية اغتيال زوجها حكما تاريخيا لا يعيد من رحلوا، لكنه يعيد إلى لبنان منطق المحاسبة والعدالة الذي صادرته قوى الظلام.

ووفقًا لموقع روسيا اليوم قالت أرملة الحريرى: اليوم ومع صدور الحكم عن المحكمة الدولية، لا يسعني إلا أن أتوجه بداية الى أهالي ضحايا مجزرة الرابع من آب بالتعازي الحارة وإلى أهالي الجرحى بالدعاء بالشفاء العاجل، مستذكرة شهداء كثرا سقطوا إلى جانب الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط 2005.

وتابعت أرملة الحريرى: كلي أمل أن يحمل المستقبل عدالة لهم يشفي غليل الأهالي الذين لا يعرفون كيف ولماذا سقط أبناؤهم ودمرت المنازل والمؤسسات والمستشفيات والمدارس؟ اليوم حكم تاريخي لا يعيد من رحلوا لكنه يعيد إلى لبنان منطق المحاسبة والعدالة الذي صادرته قوى الظلام، ولا أعلم إن كنت سأسر أو أحزن لهذا اليوم الذي كنا نترقبه كزوجة وأولاد والعائلة الصغيرة والعائلة الكبيرة في لبناننا الحبيب والوطن العربي أجمع والمجتمع الدولي لنعرف من حرض وخطط ونفذ هذه الجريمة التي لا تمت إلى الإنسانية والوطنية بصلة ألا وهي جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء الوطن الأبرار.

بدوره أكد رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق نجيب ميقاتى، أن "الزلزال الذى هز لبنان باستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه لا تزال تداعياته وارتداداته حاضرة بقوة حتى اليوم".

وأضاف رئيس وزراء لبنان الأسبق: "لم يكن 14 مارس 2005 تاريخا عابرا في سجل الأيام بل محطة مفصلية في تاريخ وطن، فالزلزال الذي هز لبنان باستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه لا تزال تداعياته وارتداداته حاضرة بقوة حتى اليوم، لأن الرئيس الحريري، وكما كان استثنائيا في حياته، فإن غيابه جعل حضوره المعنوي أكثر توهجا وتوقدا".

وأضاف: "مع صدور حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في جريمة اغتياله، يدخل لبنان زمن العدالة عن كل جرائم الاغتيال والعنف السياسي التي دفع اللبنانيون أثمانا باهظة بسببها على مدى سنوات طويلة، وقوضت الاستقرار وكل أسباب الحياة الكريمة والآمنة وعبثت بمستقبل الأجيال".

وتابع: "العدالة حق وواجب في أبسط القضايا، فكيف بجريمة شنيعة على مستوى وطن، هدفها اغتيال نموذج رفيق الحريري في النضال والمقاومة والنجاح، وتجربته في نبذ العنف، ومحبة لبنان والحفاظ على وحدته وعيشه الواحد، وتحقيق نموه وازدهاره وكرامة شعبه".

وأشار ميقاتي، إلى أن "الصدف تشاء أن يتزامن حدث صدور الحكم في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، مع ارتدادات وتداعيات الزلزال الأمني الجديد الذي ضرب لبنان قبل حوالي أسبوعين انطلاقا من مرفأ بيروت.. إنها جريمة أخرى بكل معنى الكلمة اصابت كل لبناني في الصميم".

وشدد على أنه "من هذا المنطلق فإن الاسراع في التحقيقات الجارية لكشف الأسباب الحقيقية لهذا التفجير وظروفه ومسبباته أكثر من ضروري للاقتصاص من المسؤولين المباشرين عن هذه الجريمة النكراء والمقصرين أيا كانوا".

وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد أدانت أحد المسئولين العسكريين بحزب الله، ويدعى سليم جميل عياش، بارتكاب جريمة اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريرى و 21 شخصا آخرين والتى وقعت فى شهر فبراير 2005 ، فى حين برأت المحكمة المتهمين الثلاثة الآخرين فى القضية.