خبير تأمين يطالب بضرورة إلزام أصحاب المعديات بالتأمين

طالب محمد المغربى خبير التأمين، بضرورة أن يتم الربط بين رخصة تشغيل المعدية أو المركب ، وموافقة شركة التأمين على إجراء وثيقة التأمين التى لن تقوم بإبرامها إلا بعد التأكد من صلاحية المعدية والمكان وتوافر كافة الاشتراطات اللازمة للتشغيل.

 

وأضاف في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المعديات و المراكب تمثل وسيلة من وسائل النقل  النهرى، وبالتالى لابد أن تخضع للتأمين النهرى ولكن بطريقة مختلفة حيث أن التأمين فى تلك الحالة على اشخاص فى الأساس  وليست بضائع تنقلها تلك المراكب والمعديات.

 

وأشار إلى أن صاحب المعدية عندما يعلم أنه سيلتزم بسداد تعويضات مالية للضحايا، لن يقوم بتشغيلها الا فى ظل توافر كافة الإمكانات الفنية والتقنية، التى تؤهلها لأداء دورها على الوجه الأكمل وعدم التلاعب فى التشغيل  من خلال زيادة عدد الركاب والحملة  المصرح بها لكل مركب أو معدية، وأن وثيقة التأمين التى سيتحملها صاحب المعدية لابد أن تأخذ أيضا فى الاعتبار العوامل الطبيعية مثل  العوامل الجوية، والزلازل مثلا التى  تتسبب فى كثير من التقلبات فى قاع النهر ،وفى هذه الحالة تتحمل شركة التأمين التعويضات المطلوبة ،ولكن الأساس انه من شروط وثيقة التأمين أن  تعفى شركة التأمين إذا نشأ الضرر عن عدم صلاحية المركب أو المعدية  ، و الغرض من هذا الشرط هو تحفيز صاحب المعدية  بتحرى الدقة فى إختيار وسيلة النقل  الملائمة فنيا بصورة مستمرة ، والتأكد من صلاحيتها  لنقل الأفراد أو المنقولات المطلوب التأمين عليهم.

 

ولفت المغربى، إلى أن تطبيق الوثيقة بتلك الشروط ستوفر الأمن والأمان للركاب موضحا أنها ستكون  وثيقة التغطية المفتوحة ، نظرا للحاجة اليها طوال مدة سريانها، لأنها تستعمل للنقل المستمر سواء للمواطنين  أوالسيارات  .