"شكاوى البرلمان" توصى بمد تطبيق "التصالح فى مخالفات البناء" وتخفيض الرسوم

النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى

كتب محمود حسين

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 04:11 م

أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، بمد فترة تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء والتى تنتهى فى يوم 30 سبتمبر المقبل، لمدة أخرى لمنح المواطنين الفرصة فى تقديم الطلبات، حيث إنه وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، فإن يوم 30 سبتمبر هو آخر موعد لتطبيق القانون، لكن التشريع منح رئيس مجلس الوزراء، الحق فى مد العمل بالقانون لمدة 6 أشهر لمرة واحدة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد الزاهد، بشأن تخفيض رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء، بما لا يجاوز الحد الأدني للرسوم المحدد بالقانون، وذلك مراعاة للحالة الاجتماعية للمواطنين البسطاء ومحدودى الدخل، ومد فترة تطبيق القانون لتقديم طلبات التصالح لمدة أخرى.

وأشار النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، إلى أن هناك مطالب عديدة من المواطنين بتخفيض رسوم التصالح فى مخالفات البناء وإعادة النظر فى التسعير مرة أخرى، ومراعاة البعد الاجتماعى، خاصة فى القرى والعزب والنجوع والمناطق الأكثر احتياجا.

وأكد العادلى، أن هناك ضرورة لمد فترة تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقديم الطلبات لفترة أخرى، لمنح الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات وسداد الرسوم، خاصة أن القانون يمنح رئيس مجلس الوزراء الحق فى مد المهلة لفترة أخرى.

وكان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد وافق على مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، تبدأ اعتباراً من يوم 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في وقت سابق، على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بما يدعم استيداء حقوق الدولة، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح مرفقاً به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح.

وقد بدأ سداد المبالغ المقررة لجدية التصالح اعتباراً من 15 يوليو 2020، وتم تخصيص حسابات بنكية لسداد هذه المستحقات.