محافظ البحيرة: قانون التصالح فرصة كبيرة للمخالفين لتوفيق أوضاعهم

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يعد فرصة كبيرة لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مشيرًا إلى أنه لا تهاون فى استرداد حق الدولة والشعب، جاء ذلك خلال رئاسة اللواء المحافظ لاجتماع متابعة موقف طلبات التصالح على المبانى المخالفة وفقًا للقانون 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بحضور الدكتورة نهال بلبع - نائب المحافظ والمهندس حازم الأشمونى - السكرتير العام ونقيب المهندسين ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى الإدارات الهندسية ومنسق القانون 17 ومدير الأملاك.

أكد المحافظ أنه لا تهاون فى إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كل العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشيًا مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات بالتزامن مع الإنجازات والنهضة الحضارية والتنموية التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مختلف القطاعات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعى بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل لأبنائنا ولمصرنا.

كما أكد المحافظ استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم، مشددًا على تقديم كل أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.

واشار إلى أن المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة تواصل استقبال المواطنين الراغبين فى التصالح حيث بلغت اجمالى عدد طلبات التصالح 83223 طلبا فى مخالفات البناء بلغت المتحصلات المالية لها 160 مليون جنيه.

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة تضافر كل الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب، مناشداً المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خلال الفترة الزمنية المحددة خاصة بعد قيام مجلس الوزراء بالموافقه على مد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر وحتى 15 سبتمبر المقبل.