محافظ المنيا: المراكز التكنولوجية استقبلت 38 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء.. فيديو

أعلن اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا، أن إجمالى عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء التى تقدم بها المواطنون بالمراكز التكنولوجية المنتشرة بجميع مدن المحافظة والوحدات المحلية، بلغ حتى أمس الثلاثاء 38286 طلبا للتصالح من المواطنين على مخالفات البناء.

 وأوضح المحافظ، أن إجمالى عدد الطلبات التى تقدم بها المواطنون للتصالح فى مخالفات البناء على مستوى المحافظة فى المرحلة الأولى والتى بدأت منذ إعلان التصالح وحتى 14 يوليو الماضى بلغت 28306 طلب تصالح، والمرحلة الثانية منذ 15 يوليو وحتى 18 أغسطس الجاري، بلغت 9980 طلب تصالح، وذلك عقب صدور قرار السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على مد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء بنسبة 25% من قيمة المخالفة وذلك لمدة شهر آخر حتى 15 سبتمبر المقبل .

وأكد المحافظ، على انتظام العمل فى جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، بالإضافة إلى أيام العطلات والاجازات الرسمية، مناشدا، المواطنين المخالفين الذين تقدموا بطلبات للتصالح قبل 15يوليو بالإسراع فى التوجه للمراكز التكنولوجية وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح، ليتسنى لهم السير فى باقى الإجراءات وإلا اعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغياً.

 كما ناشد المحافظ المواطنين والذين لم يتقدموا بطلبات تصالح حتى الآن بالإسراع للتوجه إلى المراكز التكنولوجية وتقديم طلب التصالح، مصحوبة بسداد 25% من قيمة التصالح، قبل انتهاء المهلة المحددة فى 30 سبتمبر 2020، حيث يجرى استلام كافة الطلبات فى المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة.

ووجه المحافظ، قيادات المحافظة وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمتابعة سير العمل فى المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، مع تسهيل الإجراءات وزيادة عدد العاملين فى منظومة التصالح لمواجهه الزحام الشديد بعض المراكز التكنولوجية والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات لقبول أكبر عدد من الطلبات وتجنب تنفيذ الإزالات.

وكان محافظ المنيا، قد قرر خفض مبالغ مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، فى بعض مخالفات البناء، وذلك استجابة لمطالب المواطنين راغبى التصالح فى بعض مخالفات البناء، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بالتيسير على المواطنين، ومراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.