محمد بن راشد يصدر قانون تنظيم الملكيّة العائليّة فى إمارة دبى

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكما لإمارة دبى القانون رقم /9/ لسنة 2020 بشأن تنظيم الملكية العائلية فى إمارة دبى، بهدف وضع إطار قانونى شامل وواضح لتنظيم الملكية العائلية فى الإمارة، وتسهيل انتقالها بين الأجيال المتعاقبة بسهولة ويسر، والمحافظة على استمرارية الملكية العائلية، وتعزيز الدور الذى تقوم به فى تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعي، والمحافظة على التماسك الاجتماعي، والابتعاد عن كل ما قد يثير المنازعات بين أفراد العائلة الواحدة، و لم شمل أفراد العائلة ضمن شراكات قوية ومتينة، تستطيع المنافسة فى الأنشطة الاقتصادية كافة وتحفيزها على خدمة المجتمع خاصة فى مجال التعليم والصحة والثقافة، وكذلك الإيفاء باحتياجات التطور والنمو، عن طريق تنمية قدرة القيادات الشابة من الأجيال المتعاقبة لإدارة الملكية العائلية، وتمكينهم من الاستفادة من خبرة الآباء والأجداد.

 

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تطبق أحكام القانون الجديد بناء على رغبة أفراد العائلة، الذين تجمعهم ملكية مشتركة، سواء كانت قائمة وقت العمل بهذا القانون أو يتم تأسيسها بعد العمل به والتى يكون محلها الأسهم والحصص فى الشركات التجارية والشركات المدنية وأصول المؤسسات الفردية، باستثناء الشركات المساهمة العامة أو أى مال آخر منقول أو غير منقول.

 

و يتم إنشاء و تنظيم الملكية العائلية عن طريق عقد الملكية العائلية، المنظمة أحكامه بموجب هذا القانون، وما يتم الاتفاق عليه بين الشركاء، حيث عرف القانون "الملكية العائلية" بأنها الأموال المنقولة وغير المنقولة وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وحقوق الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية، وغيرها من الحقوق الأخرى التى تكون محلا لعقد الملكية العائلية.

 

كما عرف القانون "عقد الملكية العائلية"، بأنه اتفاق يتم إبرامه بين أفراد العائلة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة ويتم بموجبه تنظيم الملكية العائلية بوصفه مالا شائعا بينهم وكذلك تحديد كيفية إدارة هذه الملكية.

ووفقا للقانون يشترط فى عقد الملكية العائلية، حتى يكون صحيحا، أن يكون أطرافه أعضاء فى العائلة، وأن يجمع بين أطرافه عمل واحد أو مصلحة مشتركة، وأن يتم تحديد نصيب وحصة كل شريك فى عقد الملكية العائلية، وأن تكون الأموال التى تمثل محل عقد الملكية العائلية مملوكة لأطرافه أو لديهم حق التصرف بها، وكذلك أن تتم المصادقة عليه لدى الكاتب العدل، وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم /4/ لسنة 2013 بشأن الكاتب العدل فى إمارة دبي، وألا يكون العقد مخالفا للنظام العام.

 

و يتمتع عقد الملكية العائلية بالحجية ذاتها التى تتمتع بها المحررات التى يتم توثيقها لدى الكاتب العدل، سواء فى مواجهة الشركاء أو خلفهم الخاص أو العام أو الغير، وتحدد مدته باتفاق الشركاء، على ألا تزيد هذه المدة على خمس عشرة سنة، ويجوز تجديد مدة عقد الملكية العائلية بإجماع الشركاء للمدة التى يتفق عليها بينهم، على ألا تزيد هذه المدة فى كل مرة يتم فيها تجديد العقد على المدة ذاتها، وإذا لم يكن هناك اتفاق بين الشركاء على تحديد مدة عقد الملكية العائلية، فإنه يجوز لأى شريك أن يطلب من اللجنة القضائية الخاصة التى يشكلها حاكم دبى وفقا لأحكام هذا القانون لتسوية المنازعات الناشئة عن عقد الملكية العائلية، الإذن له فى إخراج نصيبه من الملكية العائلية بعد ستة أشهر من قيامه بإشعار باقى الشركاء بشكل مكتوب برغبته فى ذلك.