اعرف مصير متهم بالاستيلاء على أموال مواطنين بدعوى توظيفها بالاستثمار العقارى

قررت النيابة العامة، حبس متهم بالنصب والاحتيال على أموال المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه فى القضية.

وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، قيام المتهم بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال العقارات، نظير أرباح نصف سنوية لكل منهم، وتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وأفادت التحريات بممارسة المتهم نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضى والاستثمار العقارى، والحصول من الشاكين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها 660000 ألف جنيه) تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح سنوية من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها، وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى استرداد أموالهم.

وأضافت التحريات بأن المتهم زعم استثمار الأموال فى مجال تجارة العقارات نظير أرباح نصف سنوية لكل منهم، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

وضبطت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، فى إطار استمرار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم النصب وتوظيف الأموال وملاحقة وضبط القائمين عليها فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط المتهمين بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم، بلغت نحو 660 ألف جنيه بغرض استثمارها فى مجال الاستثمار العقارى، نظير أرباح نصف سنوية لكل منهم، إلا أنه لم يلتزم فى السداد.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الجهات المختصة من ضبط المتهم، وبسؤاله قرر بمضمون ما تقدم، وأضاف بخسارته للمبالغ المالية الخاصة بالمبلغين فى أعمال التجارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.