بأمر القانون.. حظر نقل البيانات الشخصية عبر الحدود إلا بتصريح من الجهاز

نظم القانون رقم  151 لسنه 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد الموافقة النهائية لمجلس النوب، آلية التعامل مع البيانات الشخصية عبر الحدود.

وحظر القانون بشكل واضح  إجراء عمليات نقل للبيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلي دولة أجنبية أو تخزينها أو مشاركتها إلا بتوافر مستوي من الحماية لا يقل عن المستوي المنصوص عليها بالقانون ، وبترخيص  أو تصريح من مركز حماية البيانات الشخصية المزمع إنشاءه بموجب القانون.

وأحال القانون للائحة التنفيذية تحديد السيايسات والمعايير والضوابط  والقواعد اللازمة لنقل أو تخزين أو مشاركة أو معالجة أو إتاحة البيانات الشخصية عبر الحدود.

وعرف القانون، "البيانات الشخصية " بأنها أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد، أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات أو أي بيانات أخرى كالاسم، أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفي أو محدد للهوية عبر الإنترنت أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية .

ويأتي القانون كانطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانوني ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.