كيف تحولت الدعارة من "الشقق المفروشة" لساحات السوشيال ومنصات التواصل الاجتماعي؟.. الهاتف المحمول حلّ بديلا لسماسرة الجرائم المنافية للآداب من "البوابين".. والدفع الإلكتروني أصبح بدلاً من الكاش

تُعد جرائم الدعارة والأعمال المنافية للآداب العامة، من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمعات، لا سيما أن تستهدف قيم وأخلاق المجتمع، وتصيبه في مقتل، ومن ثم تسعى الأجهزة الأمنية لمواجهتها بشتى الطرق.

وظهرت جرائم الآداب خلال السنوات الماضية، في شكلها التقليدي، المتمثل في استقطاب راغبي المتعة الحرام في "الشقق المفروشة" التي تستخدم كأوكار للدعارة وممارسة البغاء، مقابل أجر مادي، فضلاً عن وجود سماسرة، في الأعم الأغلب يكونوا من "حراس العقارات".

وخلال هذه الأيام، تطورت الجرائم المنافية للآداب بشكل سريع، حيث حلت السوشيال ميديا وبعض منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات بديلاً للشقق المفروشة لممارسة الرذيلة عن طريقها، وتصوير الفيديوهات الإباحية وتداوله، والحصول على تحويلات مالية، وحل الهاتف المحمول الذي يحتوي على هذه التطبيقات بديلاً لـ"السمسار".

وحرصت مباحث الآداب على توجيه ضربات استباقية لفتيات التيك توك، اللاتي يمتهن من هذه الجرائم، عن طريق تداول الفيديوهات الإباحية، بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية وجمع الأموال من الزبائن، مما لقي استحسان عدد كبير من المواطنين، خاصة أن هذه الضربات الأمنية المتتالية ساهمت في الحفاظ على الذوق العام، وحماية الشباب من الجريمة.

وفي هذا الصدد، يقول اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمني، إن الجريمة تتطور مثل كل شيء حولنا، حيث تطورت الجرائم المنافية للآداب، بعدما استخدم الخارجون عن القانون الوسائل التكنولوجية الحديثة في جرائمهم.

وأضاف الخبير الأمني، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الأجهزة الأمنية باتت تمتلك أجهزة وتقنيات متطورة مكنتها من ملاحقة القائمين على هذه الجرائم وضبطتهم، ووأد بعضها قبل وقوعها، حفاظا على الذوق العام.

وتم إنشاء الإدارة العامة لحماية الآداب باعتبارها أحد مكونات قطاع الأمن الاجتماعى بوزارة الداخلية والتى تضطلع بهدف اجتماعى نبيل ألا وهو الحفاظ على الآداب العامة داخل المجتمع المصرى .

وظل البغاء يمارس خفية في مصر ثم ظهر علانية بعد دخول الحملة الفرنسية عام 1798 واستمر تنظيم البغاء حتى بعد احتلال الإنجليز للبلاد عام 1882 ، حتى شرع فى إلغائه تدريجياً فأنشئت شرطة حماية الآداب عام 1937 ، وكانت عبارة عن مكتب لحماية الآداب بمحافظة القاهرة برئاسة ضابط برتبة مقدم يعاونه عدد من الضباط وقوة من الصف والجنود وكانت هذه هي النواة الأولى لشرطة الآداب .

وفي نهاية مايو 1940 ، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء قسم لحماية الآداب والأحداث بديوان وزارة الداخلية ، ثم تعاقب إصدار القرارات الوزارية بإنشاء مكاتب لحماية الآداب والأحداث وبازدياد الكثافة السكانية ، وكضرورة حتمية للتطور صدر القرار الوزاري رقم 272 لعام 1972 بإنشاء إدارة مكافحة جرائم الآداب بتنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها في القرار، على أن تتبع مصلحة الأمن العام ، وعقب ذلك صدر القرار الوزاري رقم 2374 لسنة 1979 في شأن إعداد تنظيم إدارة مكافحة جرائم الآداب العامة وإنفصالها عن مصلحة الأمن العام وإعتبارها إدارة رئيسية من مكونات قطاع الأمن الإجتماعى بوزارة الداخلية، ثم صدر القرار الوزاري رقم 7342 لسنة 1994 بتاريخ 25/7/1994 برفع مستوى الإدارة إلى إدارة عامة يرأسها مدير عام بدرجة مساعد وزير يشرف إشرافاً عاماً على جميع أجهزتها بإعتبارها أحد مكونات قطاع الأمن الإجتماعى بوزارة الداخلية التى تضطلع بهدف إجتماعى نبيل ألا وهو الحفاظ على الآداب العامة.