مزايا رقمنة 63 شركة قطاع أعمال بـ50 مليون دولار بتكنولوجيا أمريكية وألمانية

في الوقت الذى بدأت الخلافات تدب بين النقابات العمالية لبعض شركات قطاع الأعمال العام وإدارات الشركات؛ حول الحوافز والأرباح وغيرها من مستحقات العمال، خاصة فى الشركات الخاسرة، تواصل وزارة قطاع الأعمال العام، تدشين واحدا من أهم مشروعات التطوير على الإطلاق بتكنولوجيا أمريكية وألمانية "ساب"  و"ميكروسوفت"، لتطوير وتحديث وربط 63 شركة قطاع أعمال عام بتكلفة تصل لنحو 50 مليون دولار، حيث من المتوقع الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهرا.

وتعول الوزارة كثيرا على المشروع في النهوض بالشركات وتكظويرها بشكل كبير ووضعها في مصاف الشركات العالمية من حيث الميكنة والرقمنة الكاملة، لكل الشركات فيما يتعلق بالنواحى الإدارية والصناعية .

 وبحسب تصريحات سابقة للدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام فإن المشروع بداية الطريق نحو بنية رقمية واستكمال لجهود وزارة قطاع الأعمال العام   حيث تنفذ الوزارة من خلال شركاتها القابضة والتابعة، أضخم برنامج للتحول الرقمى فى الشرق الأوسط، يشمل 63 شركة تعمل فى 12 قطاعا مختلفا، ويتضمن أكثر من 20 تعاقدًا مع شركات عالمية ومحلية باستثمارات 50 مليون دولار.

 وأشار إلى أن برنامج التحول الرقمي يشمل 4 محاور رئيسية، أولها إعداد سياسات وإجراءات رقمية تم الانتهاء منها في نوفمبر 2019، والمحور الثاني هو تطبيقات تخطيط وإدارة موارد الشركات (ERP) باستثمارات قدرها 50 مليون دولار للرخص والخدمات وتم توقيع العقود يناير 2020، أما المحور الثالث فيختص بمركز البيانات والدعم الفني بتكلفة 3 ملايين دولار سنويا، يليه المحور الرابع وهو تدريب الكفاءات على إدارة المنظومة.

وسبق أن تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام والشركة المصرية للاتصالات لتنفيذ البنية التحتية للاتصالات بمشروع التحول الرقمي للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وذلك من خلال تقديم خدمات الاتصالات باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية وبموجب البروتوكول تقوم الشركة المصرية للاتصالات بتقديم خدمات الربط وخدمات الإنترنت لهذه الشركات بسرعات فائقة من خلال كابلات الألياف الضوئية، وذلك لإتاحة وتطوير التحول الرقمي بها.