وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تؤكد لـ "تلفزيون اليوم السابع": تفشي ظاهرة التنمر داخل المجتمع يحتاج لتضافر كافة الجهود.. القانون وحده لا يكفى ومطلوب توعية مجتمعية موسعة.. وهذا هو الفارق بين التنمر و "الهزار"

ناقش تلفزيون اليوم السابع في تغطية خاصة جديدة، ملف التنمر وما يعانيه المجتمع المصري من أزمات متكررة بسبب ما يتم ممارسته من تنمر تجاه بعض الفئات.

واستضاف تلفزيون اليوم السابع، خلال تغطية خاصة قدمتها الزميلة شروق وجدي، النائبة البرلمانية مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والتي أكدت أن هناك اهتمام كبير من جانب مؤسسات الدولة بهذا الملف وعلى رأسهم اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا بمتابعة تلك القضية، مما جعل العديد من الجهات تساهم في نشر التوعية بضرورة وقف ممارسات التنمر التي نراها داخل المجتمع.

وأوضحت عازر، أن قانون التنمر الذي وافق عليه مجلس الوزراء يأتي في توقيت ممتاز، نظرا لما نراه من ممارسات متكررة من جانب البعض والتي تدخل تحت بند "التنمر" وبالتالي فإن القانون يفرض عقوبات مقبولة جدا ضد المتنمرين مما سيساهم في إيقاف أفعالهم غير الإنسانية.

وكان مجلس الوزراء قد وافق قبل أيام على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكرراً ب)، والتي أوردت تعريفاً للتنمر.

مارجريت عازر النائبة البرلمانية

ووضع القانون تعريفا للتنمر بأنه كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.

وعقاب المتنمر يكون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، وتشدد العقوبة أيضا إذا كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ومضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

وشددت النائبة مارجريت عازر، على أن قضية التنمر هي قضية مجتمعية يجب أن تلقى اهتماما من جانب كافة عناصر المجتمع، فالشخص الذي يتعرض للتنمر هو عنصر مؤثر داخل المجتمع، وإذا ساءت حالته النفسية سيؤثر ذلك على المجتمع ككل.

مارجريت عازر النائبة البرلمانية

وأوضحت عازر، أن الأهم من القانون هو وجود الثقافة المجتمعية، مشددة على دور الإعلام والتعليم ومنظمات المجتمع المدني والخطاب الديني في نشر التوعية وتثقيف المواطنين بخطورة ظاهرة التنمر.

وحول اختلاط فكرة التنمر بفكرة الهزار والفكاهة، أوضحت عازر أن الهزار يجب ألا يكون جارحا، فإذا تضرر الشخص من الهزار يعد ذلك تنمرا به وسوف يتعرض الطرف الآخر للعقوبة وفقا للقانون.