استدعاء ضابط تحريات واقعة ضبط سيدة حرضت عاطلا على سرقة شقة طليقها بالأميرية

أمرت نيابة الأميرية باستدعاء ضابط التحريات في واقعة القبض على عاطل تسبب في إصابة 3 أشخاص بعد التعدى عليهم وسرقة شقتهم السكنية في منطقة الأميرية، بتحريض من طليقة أحد المجنى عليهم، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأميرية أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط (عاطل - مقيم بمحافظة الغربية "له معلومات جنائية") بحوزته (حقيبة مغلقة - كيس بلاستيكى بداخله بعض الأوراق "مجهولين المصدر"- 3 قطع سلاح أبيض "سكين"- آلة حادة "مفك").

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقتها من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم بأسلوب "التسلق" وأمكن التوصل للمجنى عليهم وتبين أنهم 3 أشخاص  مصابين بعدة إصابات وتم نقلهم للمستشفى.

وبسؤالهم قرروا بأنهم حال تواجدهم بالشقة محل سكنهم تناهى إلى سمعهم تواجد أحد الأشخاص داخل الشقة، بإستبيانهم الأمر فوجئوا بتواجد المتهم المضبوط وقيامه بالإستيلاء على الحقيبة المضبوطة وأثناء قيامهم بمحاولة السيطرة عليه تعدى عليهم بالضرب بإستخدام الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزته محدثاً إصابتهم ولاذ بالفرار وبحوزته المسروقات.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بتحريض من طليقة أحد المجنى عليهم (ربة منزل - مقيمة بذات العنوان)، حيث تم ضبطها وأيدت ما جاء بأقوال المتهم، وفى سبيل ذلك إستعانت به لتنفيذ مخططها وإستغلت تواجدها بالشقة محل البلاغ بدعوى رغبتها فى التصالح مع طليقها، وقامت بفتح شباك المطبخ لتمكين المتهم من الدخول  والإستيلاء على المسروقات.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.