البحوث الزراعية: لجان متابعة لـ182 ألف فدان قطن.. ونتوقع 1.5 مليون قنطار

قال الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، أن هناك لجان متابعة على جميع زراعات القطن المنزرعة وتقديم جمع الإرشادات والتوصيات لزيادة الإنتاج، مضيفا أن اجمالى المساحات المنزرعة من القطن الموسم الصيفى تبلغ 182 ألف فدان بجميع المحافظات المختلفة التى تزرع قطن، مضيفا أن متوسط إنتاجية الفدان تبلغ 8 قنطار.

وأضاف "مسعد "، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الإنتاجية المتوقعة من المساحات الكلية المنزرعة لمحصول القطن تقترب من مليون و500 ألف قنطار، مشير إلى أن المعهد نجح  فى الفترة الأخيرة من انتاج مجموعة من الأصناف الجديدة المتفوقة فى المحصول والجودة منها وعالية الإنتاجية، خاصة الصنف جيزة 95: وهو من طبقة الاصناف طويلة التيلة للوجه القبلى حيث يتحمل درجات الحرارة المرتفعة ويتميز بالإنتاجية المرتفعة وتصافى الحليج العالى مع التبكير فى النضج بالتالى توفير مياه الرى بما لا يقل عن 20% مناسب للزراعة الالية والجنى الالى مناسب للتصنيع المحلي.

يذكر أنه تمت إضافة محافظتين فى الوجه البحرى هما البحيرة والشرقية هذا العام لتطبيق النظام الجديد لتداول القطن فيهما، إلى جانب المحافظتين اللتين تم تطبيق النظام فيهما الموسم الماضى وهما الفيوم وبنى سويف (وجه قبلي).

ووفقا للنظام الجديد للتداول فى المحافظات الأربع المشار إليها - فى ضوء قرار وزيرى التجارة والصناعة والزراعة فى هذا الشأن - سيقتصر التداول على مراكز للتجميع جارى تحديد عددها وأماكنها وفقا للأصناف والمساحات المزروعة، ومنع تداول القطن خارج هذه المراكز، وتمكين المزراع من الحصول على أعلى سعر من خلال عرض الأقطان التى ترد إلى مراكز التجميع فى مزادات علنية، بالإضافة إلى إشراف الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن على الأقطان سواء التى ترد إلى مراكز التجميع أو عند دخولها المحالج، دون السماح بإنشاء أى حلقات أو مراكز تجميع بخلاف مراكز التجميع المخصصة فى هذا الشأن فى محافظات الفيوم وبنى سويف والبحيرة والشرقية.

وسيتم استلام الأقطان من المزارعين مباشرة ودون وسطاء فى مراكز التجميع المشار إليها بموجب بطاقة الحيازة الزراعية، على أن تكون الأقطان معبأة فى أكياس من الجوت ومحاكة بدوبارة قطنية سيتم توفيرها بالمراكز، وسيتم إجراء المزادات علنية على كميات الأقطان فى كل مركز بما يحقق أعلى سعر للمزارع، وذلك بإشراك القطاع الخاص فى طريقة تحديد سعر الفتح للمزادات، واعتمادها من اللجنة الوزارية للقطن.

وسيحصل المزارع على 70% من قيمة قطنه المباع عقب الانتهاء من المزاد، والباقى وفقًا لفروق الرتب ومعدل التصافى الذى تحدده الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، على أن يتم التحصيل من خلال أحد البنوك التى سيتم التعاون معها فى تفعيل هذه المنظومة.

ومن المقرر أن تفتح مراكز التجميع أبوابها فى الفيوم وبنى سويف بدءًا من 1/9/2020 إلى 31/10/2020، وفى الشرقية والبحيرة من 15/9/2020 إلى 15/12/202، وسيتم الإعلان دوريًا عن أسعار فتح المزادات والترسية فى مراكز التجميع تحقيقًا لمبدأ الشفافية.

 يذكر أنه تم عقد اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن، والمعنية بتنفيذ ومتابعة نظام تداول القطن الزهر فى محافظات الفيوم وبنى سويف والبحيرة والشرقية لموسم 2020-2021، اللجنة التنفيذية تضم فى عضويتها ممثلين عن كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن أو من يمثله، وممثل عن لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، وممثل عن البنك الزراعى المصرى ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وخبير متخصص فى مجال تجارة الأقطان من القطاع الخاص، وممثل عن الشركة المكلفة بإنشاء وإدارة مراكز التجميع وتقديم الخدمات الإدارية والمالية.