التأديبية تُبرىء مسئولين بشركة بترول من توريد كميات بنزين كبيرة لمحطة بالمخالفة

مجلس الدولة - أرشيفية

كتب أحمد عبد الهادى

الخميس، 20 أغسطس 2020 01:49 م

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام 5 مسئولين بإحدي شركات البترول، بتوريد كميات وقود مدعم بنزين 80 وسولار لمحطة بنزين بكميات تزيد عن السعة التخزينية لها، مما سهل لوكلاء المحطة الاستيلاء علي فرق الدعم، وبرأت المحكمة جميع المحالين من التهم المنسوبة إليهم، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .

وتضمن الحكم تبرئة كلً من مدير إدارة المبيعات سابقًا بإحدي شركات البترول، ورئيس قسم المبيعات، ومدير إدارة شئون الوكلاء والائتمان، مدير عام مساعد شئون الوكلاء سابقًا، ومدير عام الحسابات.

ونسبت النيابة الإدارية للمحالين ، أنهم في الفترة من 2008 حتى 2012، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بكل دقة وامانة وخالفوا القواعد المالية المعمول بها وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للشركة بأن اارتكبوا المخالفات الأتية:

الأول والثاني قاما بتوريد كيمات وقود مدعمة بنزين 80 وسولار لمحطة بنزين بكميات تزيد عن السعة التخزينية لها، وكذا توريد بنزين 92 لها حال عدم وجود خزان مخصص لهذا النوع بالمحطة مما سهل لوكلاء المحطة الاستيلاء علي فرق الدعم البالغ مقداره 3.3765665 .

ونسبت للثالث والرابع، قعدا عن استيفاء عقود الايجار والوكالة والاعارة المرفق بملف الوكيلين ، وترك الملف بلا بيانات سوي توقيع المذكورين مما ترتب عليه اعتبارهما وكيلين للشركة بالرغم من كونهما عهدة باطنية ، أما الخامس قام بفتح حساب جاري لشخصين دون المطالبة بصورة من العقد بالمخالفة للائحة التسويق بالشركة.

بداية الواقعة بورود شكوى من وكلاء الشركة ، يتضررون فيها من توريد كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة ببعض المحطات التى ليس لها تراخيص أو موافقات من هيئة البترول.

ورأت المحكمة، أن أوراق الدعوي جاءت قاصرة عن استجلاء الحقيقة حول ثبوت المخالفة قبل المحالين جميعا، وما نسبته إليهم جهة الاتهام لم يبن علي أدلة أو شواهد قوية علي ارتكابهم لتلك المخالفة كي تطمئن إليها المحكمة وتصلح سنداً للارتكان عليها في إدانتهم .

وثبت للمحكمة، بسؤال المحال الاول عن تلك المخالفة وبمواجهته قرر ان السياسة البيعية لتوريد المنتجات البترولية وهدف الشركة في التسويق كان لا يشترط السعة التخزينية للمحطة بالاضافة الي أن وجود هذه المحطة في منطقة وعرة كان يصعب معه وصول السيارات الكبيرة اليها.

وبسؤال المحال الثاني قرر ان تحديد الكميات كان من اختصاص مكتب المبيعات ، وكافة البيانات الخاصة بسعة التخزين كانت به ، والمكتب التابع له كان جهة تنفيذ للتعاقد فقط ، والكميات التي كانت ترد للمحطة كانت تكفيها ولا تسمح بالتهريب، كما ان السياسة البيعية قبل عام 2012 هو تسويق المنتجات البترولية وكان الهدف هو البيع دون النظر الي السعات التخزينية للمحطات.

وقدم المحال الأول سندا لدفاعه صورة من العقد المبرم بين الوكيل والشركة وجاء بالبند الرابع منه التزام الطرف الثاني بالشراء من من الطرف الأول للتوزيع بالمنطقة وان تزيد الكميات الموردة له نظراً لكثرة الاستهلاك بالمنطقة التي تقع بها المحطة.