برلمانيون يشيدون بجهود الدولة فى زيادة برامج الحماية الاجتماعية.. ويؤكدون : قرار تخفيض وزن رغيف العيش لوقف الهدر واستخدام الخبز علفا للبهائم.. مطالب بتشديد الرقابة على المخابز وضمان الجودة وعدم الإضرار بالمواطن

أكد عدد من النواب بالبرلمان بجهود الدولة فى زيادة برامج الحماية الاجتماعية ، مؤكدين أن قرار وزارة التموين بتخفيض وزن رغيف الخبز،يأتى لوقف الهدر الذى يتمثل فى ضياع جزء كبير من الدعم وإساءة استخدام الخبز المدعم علفا للبهائم ، كما طالبوا بضرورة تشديد الرقابة على المخابز لضمان الحفاظ على الوزن المحدد وجودة الرغيف، مشددين على أن الدولة تحرص على توسيع برامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجا، وهو ما وضح في العديد من القرارات التي صدرت خلال الفترات الماضية، وحرص القيادة السياسية على عدم الإضرار بالمواطن.

من جانبه، أكد النائب حسن محمد السيد، عضو مجلس النواب، على ضرورة تشديد الرقابة على المخابز لضمان الحفاظ على حجم رغيف الخبز وفقا للوزن المعلن رسميا، بالإضافة إلى جودته، متابعا: "أتمنى الرقابة تكون فعالة، كما أن الرقابة من ضمير الخبازين وأصحاب المخابز، وأتمنى أن تقوم شعبة المخابز بدورها، لازم رغيف العيش يطلع طبقا للمواصفات".

وأضاف "السيد"، أن الدولة تدفع 84 مليار جنيه دعم للخبز سنويا، وهو دعم كبير، ويجب الحفاظ عليه وأن يصل الدعم لمستحقيه، وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على دعم الفئات الأكثر احتياجا، وأكثر حرصا على توسيع برامج الحماية الاجتماعية.

وتابع عضو مجلس النواب: "أنا مع الوزارة طالما تحدثت عن مدخلاتها لهذا القرار من ارتفاع الأسعار والخامات وغيرها، لكن لازم يكون فيه رقابة على المخابز من كل الجهات حتى لو المخبز المخالف يغلق، لتحقيق الردع العام، وعندما يغلق المخبز المخالف تمنح حصته من الدقيق للمخابز المجاورة، ولابد من التأكد من جودة الرغيف والوزن يكون كاملا".

ووجه النائب حسن محمد السيد، رسالة لرئيس شعبة الخبازين، قائلا: "لازم تشوفوا دوركم، ولا تسمحوا أن الرغيف يخرج ناقص عن الوزن المحدد"، مشيرا إلى أن هناك مخابز تبيع رغيف العيش بوزن ناقص بشكل كبير عن الوزن المحدد.

بدوره، قال أشرف رحيم، عضو مجلس النواب: "أعتقد الوزارة درست الموضوع كويس جدا قبل إصدار القرار، فللأمانة هناك أفراد يأخذون يوميا عدد من رغيف العيش بما يتجاوز احتياجهم اليومى منه، ويرمون العيش الفائض منهم، وهنا الترشيد مطلوب، بحيث إننا لا نأتى على المواطن ونصيبه وحقه، ولا نأتى على موازنة الدولة".

وتابع: "وزارة التموين وعدت أن القرار سيترتب عليه جودة أكبر للمنتج، بالإضافة لاستمرار الدعم المقدم للمواطن على رغيف الخبز، وبالتالي لابد أن نرى رغيف العيش بالحجم والوزن المحدد وأن يتم تشديد الرقابة على المخابز لعدم السماح بإنقاص وزن الرغيف عن الوزن المعلن".

واستطرد رحيم: "نثق أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يضع المواطن الغلبان والبسيط نصب عينيه وفى أولوياته، وأنه أكثر حرصا على دعم الأكثر احتياجا، ورأينا حجم الدعم المقدم للفئات الأكثر احتياجا وبرامج الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة، ولا أحد يقبل أي ضرر للمواطن".

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد قررت بشأن تحديد تكلفة إنتاج جوال الخبز المدعم، إضافة إلى وزن الرغيف البلدى المدعم، وحدد القرار الوزارى، الذى حدد سعر تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم بـ 265 جنيها للمخابز المستخدمة السولار فى عملية الإنتاج بينما تم تحديد التكلفة بنحو 283 جنيه للمخابز المستخدمة الغاز الطبيعى فى عملية إنتاج الخبز المدعم، وتم ثبيت سعر رغيف الخبز للمواطن عند 5 قروش لمستحق الدعم مع تخفيض وزن رغيف  الخبز من 110 جرامات ليصل إلى 90 جراما أى بفارق 20 جراما للرغيف الواحد، كما سيتم زيادة عدد الأرغفة للجوال زنة 100 كيلو جرام ليصل لـ1450 رغيفا.

وقالت وزارة التموين في بيان لها، إنه بتنفيذ منظومة تكلفة منظومة الخبز الجديدة، تؤكد الوزارة بأن الهدف هو رفع كفاءة منظومة دعم رغيف الخبز والمحافظة على المواصفات والجودة والإتاحة بناء على القواعد المنظمة لذلك، وإنه تم تحليل نتائج التفتيش والرقابة على المخابز خلال الفترة السابقة وكذلك دراسة الاتفاق ما بين الوزارة والشعبة العامة للمخابز ووجد الآتي: معظم المخالفات التى تم رصدها تركزت فى نقص وزن الرغيف ما بين 10 جرام و 20 جرام فى الغالبية العظمى وكان البعض ينتج بنقص وزن أكثر من 30 جرام والتى كانت عقوبتها الغلق لمدة 3 شهور مما كان يسبب بعض المشاكل فى بعض القرى وخاصة عندما يكون هناك مخبز واحد، بالإضافة إلى أنه كان هناك اتفاق بالسماح بإنتاج الرغيف بنقص 10 جرام.

وحتى يتم المحافظة على المواصفات والجودة وكذلك أموال الدعم لتصل للمستحقين، تم عقد أكثر من اجتماع مع ممثلي شعب المخابز على مستوى الجمهورية وتم عمل أكثر من تجربة لقياس معدل انتاج الجوال زنه (100 كيلو دقيق) للوصول الى منظومة تحقق الهدف الأساسي، وبناء على نتائج التجارب التي تمت وكذلك نتائج الرقابة وجد أن متوسط وزن الرغيف لم يزيد في الواقع عن 90 جرام، ومن ثم ما تم العمل به الآن هو أنه تم تقنين المواصفات بأن يكون الوزن 90 جرام.

وتم كذلك زيادة تكلفة إنتاج الرغيف للمخابز لنأخذ في الاعتبار زيادة السولار التي تمت في العام الماضي وكذلك زيادة الكهرباء هذا العام بالإضافة الى زيادة عناصر التكلفة وخاصة العمالة، وتم توحيد أوزان جميع أنواع الخبز البلدي (طرى ماو – ملدن ماو- مجر) على أن يكون 90 جرام مما يساهم في ضبط وإحكام منظومة الإنتاج والرقابة، وتثبيت وزن الرغيف هو أفضل البدائل بناء على الدراسات التي تمت حتى يمكن الحفاظ على المواصفات والجودة وكذلك استمرار العملية الرقابية والحفاظ على أموال الدعم لتصل لمستحقيه.