بعد إيداع حيثيات أحداث التبين.. كيف ردت الجنايات على تشكيك الدفاع فى أقوال بعض الشهود

سطرت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بأحداث قسم شرطة التبين بعد إيداع حيثيات حكمها القاضى بالسجن المشدد ما بين 7 إلى 15 سنة لـ 34 متهما، وإلزام المتهمين بدفع 10 ملايين و101 ألف وواحد قيمة التلفيات، بـ"اقتحام قسم التبين".

وذكرت الحيثيات رد المحكمة على دفع دفاع المتهمين ببطلان شهادة رئيس مباحث قسم التبين و2 من ضباط المباحث القسم للتضارب في تحرياتهم بين أجزائها وأقوالهم بتحقيقات النيابة العامة وبين باقي أدلة الدعوى.

ردت المحكمة على الدفاع قائلة: مقرر بأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب عليها في ذلك ومن حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر الأدلة المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا.

واستكملت المحكمة: وأن تناقض أقوال الشهود بفرض حصوله – لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.