خبير: إضافة سداد أقساط التأمين لخدمات التمويل الاستهلاكى يدعم القطاع

أكد الدكتور وليد أبو حجر خبير التامين وعضو جمعية المستقبل لنشر وتطوير الوساطة التأمينية أن قرار هيئة الرقابة المالية إضافة سداد أقساط وثائق التأمين، ورسوم عضوية النوادى الرياضية واشتراكاتها السنوية لقائمة المنتجات والخدمات التى تمولها شركات التمويل الاستهلاكى يدعم قطاع التامين، وذلك من خلال اجتذاب عملاء جدد لسوق التامين وزيادة نسبة الأقساط التأمينية، كما يعمل على نشر الوعى التأمينى بين مختلف الشرائح المجتمعية.

 ولفت أبو حجر فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أن أهم التحديات التى تواجه صناعة التأمين وتحول دون إمكانية رفع مساهمته فى الناتج المحلى من 1% إلى 3%، هى نقص الوعى التامينى وعدم الاستفادة بالخدمات التى يقدمها القطاع والتى تصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى .

وكانت هيئة الرقابة المالية قد وافقت على إضافة سداد أقساط وثائق التامين، ورسوم عضوية النوادى الرياضية واشتراكاتها السنوية لقائمة المنتجات والخدمات التى تمولها شركات التمويل الاستهلاكى (بما فيها الشركات التى تستخدم بطاقات المدفوعات التجارية)، والتى يسرى عليها أحكام القانون رقم (18) لسنة 2020 المٌنَظِم لنشاط التمويل الاستهلاكى بهدف تيسير تمويل شرائها، والتيسير على جمهور المستهلكين تدبير احتياجاتهم منها، وذلك تطبيقا تطبيقا لاستراتيجية الهيئة فى تحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وتشجيعاً لتزايد ونمو نشاط شركات التأمين فى مجال إصدار وثائق التأمين، وذلك من خلال إتاحة التمويل لعملاء شركات التأمين عبر شركات التمويل الاستهلاكى – بناء على دراسة قامت بها الهيئة- وعلى أن يقتصر هذا النشاط على إتاحة التمويل لعملاء شركات التأمين دون أن يمتد لممارسة أياً من أنشطة التأمين والأنشطة المكملة لها (ومن بينها نشاط الوساطة فى التأمين والتسويق لأنشطة التأمين).

جدير بالإشارة أنه سبق وصدر فى شهر مارس 2020 القانون رقم (18) لسنة 2020 والخاص بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى على نحو يستهدف زيادة القوة الشرائية للمواطنين، وإتاحة السداد على آجال تتناسب مع دخولهم، كما يعمل القانون على زيادة معدلات التشغيل فى المشروعات الإنتاجية والخدمية ويزيد من معدل الطلب المحلى.