صور.. ننشر كيف نشرت قطر شباكها في باريس قبل عرض "حرب النفوذ على الإسلام فى أوروبا"

فيلم وثائقى

كتبت: هناء أبو العز وأحمد علوى

الخميس، 20 أغسطس 2020 05:34 م

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عرضها فيلم "قطر حرب النفوذ على الإسلام في أوروبا" على قناة إكسترا نيوز اليوم الخميس الساعة 10 مساء، ويتم إعادته الجمعة 21 أغسطس الساعة 8 صباحا والساعة 7 مساء.. كما يعرض الفيلم على المنصة الرقمية WATCHiT.

و يكشف الوثائقى تفاصيل ومعلومات كانت لأول مرة عن محاولة الدوحة بثّ التطرف فى أوروبا، كما كشف كمّ الملايين التى قام بإنفاقها تنظيم الحمدين على كل التابعين له من العملاء فى أوروبا.

وكانت المتحدة للخدمات الإعلامية، حصلت على حقوق عرض هذا الفيلم الوثائقي حصريا بعد مفاوضات مكثفة لأهمية محتوى الفيلم للمشاهد المصري والعربي.

وقبل ساعات من عرض الفيلم، نكشف تفاصيل تورط قطر فى تمويل جماعة الإخوان فى أوروبا، بعد أن تمت محاصرتها وسقوطها فى مصر وليبيا وسوريا والعراق، وتوجهت إلى أوروبا مستغلة مؤسسيتها فى تكوين وبناء شبكة تحالفات وعلاقات مكنتها من إيواء الإخوان الهاربين.

إلا أن تصرفات الإخوان المشينة وجرائمهم البشعة وتطرفههم حول العالم، دفعت السلطات الفرنسية من تفشى الإخوان وفكرهم إلى فتح مكتب المدعي العام الفرنسى فى بوبينيي تحقيقاً أولياً بتهمة "خيانة الأمانة" و"إخفاء خيانة الأمانة" بهدف إدارة المعهد الأوروبى للعلوم الإنسانية (IESH)، الموجود فى سانت دينيس.

وتقدم المؤسسة الخاصة، التى تدرس ما بين 1500 و2000 طالب، دورات فى الدراسات اللاهوتية والقرآنية ولكنها تشتهر قبل كل شيء بتدريسها للغة العربية.

ويشير محام مقرب من الدوائر الإسلامية إلى أنه "يرتاده أيضا غير المسلمين، الذين ينجذبون إلى امتياز التدريب، ويسمح نظام التكافؤ لخريجى IESH للقبول في شهادة جامعية.

وتأسس أول معهد إخوانى فى العام 1992، في مدينة سان ليجر دو فوجريت، وسط فرنسا، وهو المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية شاتو شينون، بهدف تدريب الأئمة على الأرض الفرنسية، وفقا لمناهج قريبة من تيار الإسلام السياسي.

ومس الهجوم الذي شن على المعهد على وجه الخصوص أحمد جاب الله، المدير التربوي وعميد المؤسسة المعروف خارج فرنسا، وهو واحد من أكثر الشخصيات المؤثرة في فرنسا، والمقرب من جماعة الإخوان.

وفي الخريف، كانت مباني IESH تخضع بالفعل لفحص أمني غير معلن. في هذه العملية، أمر محافظ سين سان دينيس بإغلاقه في نهاية نوفمبر.

ومن خلال استئجار الغرف، خاصة في مدرسة ثانوية إسلامية خاصة في باريس ، تمكنت IESH من مواصلة العمل، لكن مشاجراته الإدارية والقانونية تخاطر بثقلها على مشاريع المؤسسة، يجب إعادة بناء مبانيها ، وهي عملية تبلغ قيمتها عدة ملايين يورو.

وفقا لصحيفة ليبراسيون الفرنسية، قال مصدر مطلع على الموضوع ، جرت مناقشات مع مؤسسة قطر الخيرية، وهي منظمة قطرية تمول المشاريع الإسلامية ظاهريا حول العالم ، على سبيل المثال بناء مركز إسلامي في مولوز (أوت رين)، الإ انها فى الواقع ستار لنشر الفكر المتطرف.

واستخدمت "قطر الخيرية" تبرعاتها لبناء المساجد فى أوروبا، من أجل تسهيل وصول التمويلات إلى جماعة الإخوان، إذ مولت المجمع الإسلامى فى لوزان بسويسرا بمبلغ 1.6 مليون دولار، وكلية سانت أنتونى فى أكسفورد التى استفادت من مبنى جديد من تمويل قطر بقيمة 11 مليون جنيه، فى مقابل توظيف حفيد مؤسس الإخوان "طارق رمضان".

وقال هذا المصدر "انتهت المناقشات لأن الاعتبار الذي طرحته مؤسسة قطر هو تأمين ممتلكات المبنى" ، وبحسب صحيفة لو باريزيان الفرنسية، وتتساءل السلطات عن "التحويلات المالية الأخيرة من قطر".

وفى ذات السياق قال وزير الداخلية الفرنسي الجديد جيرالد دارمانين، في كلمة له أمام مجلس الشيوخ الشهر الماضى إن الإسلام السياسي خطر يجب مواجهته، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا يعارض حرية الاعتقاد ويحترم كافة الأديان.

وأضاف دارمانين: "صلى جدي إلى الله وارتدى زي الجمهورية، لذا نعم لحرية العبادة، لا للرسم الكاريكاتوري ، لا للإسلام السياسي، ونعم للفرنسيين مهما كان لون بشرتهم، او ديانتهم".

وهاجم الوزرير الفرنسى الإسلام السياسى قائلاً "نعم ، الإسلام السياسي عدو قاتل للجمهورية. يجب أن نحارب جميع أشكال الطائفية ".

موقف الوزير الجديد الذى ستئول إليه ملفات الأمن داخل باريس، من جماعة الإخوان لم يكن الأول من نوعه داخل فرنسا، ففي فبراير من العام الجاري، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه من مخاطر "الإسلام السياسي"، قائلاُ: "ليس له مكان في بلادنا".

وفى ذلك الحين، وأثناء زيارته لحي بورتزفيلر بمدينة مولوز شرقى البلاد، قبل الانتخابات البلدية الأخيرة، شدد الرئيس ماكرون على ضرورة "العمل من أجل مكافحة التطرف الإسلامي والانفصال الإسلامى".

وأوضح ماكرون أن المعركة ضد "الانفصال الإسلامى" ليست موجهة ضد المسلمين، مشدداً على ضرورة أن تستعيد الدولة حضورها من خلال تعزيز قيم الجمهورية، ومواجهة مظاهر العنف وتجارة المخدرات.