فرنسا تدخل على خط الأزمة فى مالى.. ماكرون يطالب بالإفراج عن "كيتا".. الرئيس الفرنسى: نتعاون مع شركائنا لحماية دول الساحل.. والخارجية الألمانية تحذر من الفوضى.. الاتحاد الإفريقى يعلق عضوية مالى ويدعو لوقف العنف

في مواجهة لعمليات التمرد الى تشهدها مالى ،أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون دعمه الكامل لدول الساحل واكد على عمله من اجل الحفاظ على أرواح المواطنين حيث قال في كلمة له الأربعاء، إن فرنسا وشركاؤها يعملون في مالي وفي المنطقة من أجل سلامة سكان منطقة الساحل وبناءً على طلب دول الساحل، مشيرا إلى أنه هذا هو معنى التحالف من أجل الساحل الذي تم تشكيله في قمة باو.

وتابع أن الحرب ضد الجماعات الإرهابية والدفاع عن الديمقراطية وسيادة القانون لا ينفصلان، وإن الخروج منها يسبب عدم الاستقرار وهذا غير مقبول.

وأضاف: "في مالي، يجب إعادة السلطة إلى المدنيين ويجب إرساء معالم من أجل العودة إلى النظام الدستوري كما يجب الإفراج عن الرئيس كيتا، نجل رئيس الوزراء، وأعضاء الحكومة دون تأخير وضمان سلامتهم.

تعمل فرنسا والاتحاد الأوروبي جنبًا إلى جنب مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الأفريقي لإيجاد حل للأزمة المالية. السلام والاستقرار والديمقراطية أولويتنا.

وقال ماكرون، نحن حريصون للغاية على سلامة مواطنينا في مالي. طلبت من مجلس الدفاع هذا الصباح أن يفعل كل شيء في هذا الاتجاه.

وتابع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن مكافحة الإرهاب والدفاع عن الديمقراطية في مالي لا ينفصلان، وفى وقت سابق دعا المجلس العسكري في مالي إلى وقف التخريب وعودة الحياة لطبيعتها، وفى غضون ذلك قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تدين بشدة التمرد الذى وقع فى مالى يوم 18 أغسطس، وتدعو جميع الأطراف السياسية والعسكرية إلى العمل من أجل إعادة الحكم الدستوري.

وأضاف بومبيو فى بيان، "نحث جميع الأطراف المعنية فى مالى على الدخول فى حوار سلمى واحترام حقوق المواطنيين فى حرية التعبير والتجمع السلمى ونبذ العنف".

وندد رئيس الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، أمس الثلاثاء، بالاحتجاز الإجباري الذي تعرض له رئيس مالي ورئيس وزرائه وبعض أعضاء حكومته، كما نادى بإطلاق سراحهم فورا، معربا عن رفضه الشديد لمحاولة إجراء تغيير غير دستوري في حكومة مالي، كما دعا المتمردين لوقف أعمال العنف واحترام مؤسسات الدولة.

 ومن جانبها أعربت الإمارات عن قلقها إزاء تطورات الأوضاع الأمنية في مالي، وقبلها دعا مجلس الأمن الدولي قادة التمرد في مالي للعودة لثكناتهم.

وكان مصدران أمنيان قد أبلغا فى وقت سابق من مساء أمس الثلاثاء، عن جنود متمردين اعتقلوا رئيس مالى إبراهيم أبو بكر كيتا ، وجاء ذلك بعد أن تمرد جنود فى قاعدة كاتى العسكرية خارج باماكو، وألقوا القبض على عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

أعلن قصر الإليزيه، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أجرى اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس المالي ابراهيم ابو بكر كيتا، ونظيره النيجري مامادو إيسوفو، ونظيره الإيفواري السان أوتارا، والسنغالي ماكي سال.

وأضاف الإليزيه أن ماكرون أعرب لمحاوريه عن دعمه المطلق.

وذكرت الخارجية الفرنسية في بيان أن فرنسا تؤكد تضامنها الكامل مع سيادة مالي وديمقراطيتها، مشيرة إلى أن السلطات الفرنسية تتابع التطورات في مالي باهتمام.

كانت وزارة الخارجية الألمانية أعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء عن حدوث تمرد لمسلحين في مالي.

وأوضحت الوزارة بالعاصمة برلين اليوم أنه حدث "تمرد لمسلحين وتبادل إطلاق نار" في مدينة كاتي وهي منطقة تمركز قوات تبعد عن العاصمة باماكو بنحو 15 كيلومترا.

وأضافت وزارة الخارجية الألمانية أنه كانت هناك اضطرابات في باماكو نفسها، ولم تذكر تفاصيل أخرى مبدئيا.

يذكر أن عدة سفارات، من بينها سفارتي فرنسا وأستراليا، حذرت من اضطرابات في مالي، وأوصت مواطنيها بالبقاء في المنزل.

يشار إلى أن مالي الواقعة في غربي أفريقيا تواجه أزمة سياسية منذ شهور، كما أن بها عدة جماعات إرهابية نشطة.