مجلس الأمن يدين التمرد فى مالى ويؤكد ضرورة استعادة حكم القانون

أدان الأعضاء الـ15 لمجلس الأمن التمرد الذى وقع فى مالى منذ يومين، وأكدوا الحاجة الملحة لاستعادة حكم القانون والتحرك نحو العودة إلى النظام الدستورى، وذلك عقب جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الأوضاع فى مالى، حيث أطلع وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا، أعضاء المجلس على آخر تطورات الوضع فى مالى.

وأكدت الأمم المتحدة أنها تواصل رصد الأوضاع الجارية فى مالى، حيث اعتقل جنود الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا وعددا من أعضاء حكومته، فى انقلاب عسكرى، يوم الثلاثاء.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم المنظمة الدولية، إن الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، يواصل متابعة التطورات "عن كثب وبقلق عميق" وكان الأمين العام قد أدان، فى وقت سابق، التمرد فى مالى، ودعا إلى إعادة النظام الدستورى وسيادة القانون، فورا.

حكم الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا مالى على مدى السنوات السبع الماضية. وشهدت البلاد، فى الأسابيع الأخيرة، احتجاجات تطالبه بالتنحى، بسبب مزاعم الفساد وعجز السلطات عن التعامل مع انعدام الأمن المتزايد في المناطق الشمالية والوسطى.

وفى ذات السياق تواصل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، مهامها في دعم العملية السياسية والمصالحة في البلاد. وتقوم قوات حفظ السلام أيضا بالعديد من المهام المتعلقة بالأمن لضمان الاستقرار وحماية المدنيين.

وقال دوجاريك: "إن عمل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة سيستمر فى دعم شعب مالى، وبالتواصل الوثيق مع الماليين، بما فى ذلك قوات الأمن والدفاع المالية فى الشمال والوسط، حيث لا يزال الوضع الأمنى مقلقا للغاية."

ووفقا للأمم المتحدة توصف مينوسما بأنها أخطر عملية للأمم المتحدة فى العالم، وقال الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن فى يونيو إن قرابة 130 من جنود حفظ السلام العاملين هناك قتلوا فى أعمال "كيدية".

تأسست البعثة فى عام 2013 بعد انقلاب عسكرى واحتلال متطرفين شمال مالى فى العام الذى سبقه، وقد وقعت الحكومة وممثلون لتحالفين للجماعات المسلحة اتفاق سلام فى عام 2015.