رجال الصناعة يطالبون بخفض سعر الغاز لأقل من 4.5 دولار.. إبراهيم العرجانى: تخفيض تكلفة الطاقة يدعم قدرة الشركات على توفير فرص عمل.. حماد موسى: يسهم فى زيادة تنافسية المنتجات.. والمطرى يطالب بتسعير يبلغ 3 دولارات

ما تزال قضية خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة تمثل محورا رئيسيا لمناقشات ومقترحات الصناعة ورجال الأعمال الذين يرون أن سعر الغاز البالغ حاليا 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية،ما يزال مرتفعا ولا سيما أن السعر انخفض الفترة الماضية إلى 1.7 دولار أي بما يصل فقط لثلث سعر الغاز في مصر،وبالتالى فمن المهم أن  تدرس وزارة البترول مع الجهات المعنية خفض السعر لدعم الصناعة وانطلاقتها وفى الوقت نفسه بما لا يضر بقطاع الغاز نفسه .

المهندس إبراهيم العرجاني أكد أن الحكومة تدعم الصناعة بكل قوة خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بدعم الصناعة وتقويتها وتذليل العقبات أمام انطلاقها، وبأن تقوم بدور أكثر فاعلية في الاقتصاد الوطني وبالتالي فإنه من المهم دراسة السعر العادل للغاز.

وتساءل العرجانى هل السعر الحالي للغاز الذي يصل لـ 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية  هو السعر المناسب ؟ وهل ما قامت به الحكومة من تخفيض من سعر الغاز من  6 دولار ثم إلى 5.5 دولار حتى 4.5 دولار هو السعر المناسب ؟ مضيفا أن المسألة لابد أن تخضع إلى حسابات دقيقة بمعنى أنه إذا كان السعر مرتفعا يتم إعادة النظر فيه وإن كان السعر عادلا يتم السعي إلى تخفيض تكاليف الإنتاج أو بقية المواد الخام بما يسمح للصناعات أن تنافس .

وأشار المهندس إبراهيم العرجانى إلى أن صناعة الرخام والجرانيت من الصناعات الهامة جدا في مصر وأن هذه الصناعة لها مستقبل كبير خاصة في سيناء وفي غيرها من المناطق التي يتواجد فيها الرخام والجرانيت والذي يتم تصديره كمنتجات  خلال الفترة الحالية وبالتالي من المهم دعم هذه الصناعة بمدخلات الإنتاج ودعم هذه الصناعة من خلال تخفيض سعر الطاقة حتى تزيد تنافسية هذه الصناعة بما يساهم في توسعات جديدة وفي توفير الفرص العمل سواء لابناء سيناء شمال وجنوب سيناء أو غيرهم من أبناء مختلف المحافظات .

من جانبه أكد حماد موسى ، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة  إحدى الشركات العاملة في مجال تصنيع وتصدير الرخام ، إن النزول بسعر الغاز قطعا سيكون مفيدا بشكل كبير لصناعات الرخام  ولصناعات البناء وصناعات السيراميك و مختلف الصناعات التي تعتمد على الغاز الطبيعى  كطاقة.

وأضاف حماد موسى ، أن هناك بعض الصناعات التي تعتمد على الغاز كمادة خام ومن هذه الصناعات، صناعات البتروكيميائية والكيماويات والأسمدة وبالتالي فإن خفض سعر الغاز سيكون إيجابيا للغاية على تلك الصناعات ، لأنه سيساهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الإنتاج ومعنى خفض تكاليف الإنتاج هو خفض السعر النهائي للمنتج وهذا معناه زيادة تنافسية المنتجات سواء كان في الأسواق المحلية في مصر أو في الأسواق الخارجية في التصدير.

وأشار إلى أن هناك أفضلية للشركات العالمية التي تحصل على سعر الطاقة  أقل من سعر الطاقة الموجودة في مصر وهو أمر مهم يتم بحثه والسعى، لخفض السعر للصناعة لأقل من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية  ، لدعم الصناعة بشكل مباشر و رفع الأعباء عن بعض الصناعات وفق خطة الحكومة لتقوية الاقتصاد.

من جانبه أشار عبد الحميد المطرى، مستثمر، عضو اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية إلى أن بعض المصانع في المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق  ما تزال تتسلم الغاز بسعر 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية في الوقت الذى انخفض سعر الغاز عالميا لنحو 1.7 دولار للمليون وحدة حرارية  ،وبالتالى فمن المهم خفض السعر لرفع الأعباء عن الشركات  .

وأشار عبد الحميد  المطرى لـ"اليوم السابع" إلى أن النزول بسعر الغاز الطبيعى  يساهم في فتح المجال للتوسع في مختلف الصناعات وبناء مصانع جديدة ، موضحا أن شركته بصدد إنشاء مصنع جبس جديد في شرق قناة السويس ، لكن ارتفاع سعر الغاز يمثل عقبة أمام إتمام هذا المشروع الذي سيوفر عشرات فرص العمل .

‏وحول رأيه في النزول ب سعر الغاز لـ3 دولارات  أكد الخبير في مجال الاسمدة المهندس إحسان على العضو المنتدب السابق لشركة النصر للأسمدة بالسويس  أن الغاز هو عصب صناعة الأسمدة تحديدا،حيث يمثل ما يزيد عن 70% من تكاليف إنتاج الأسمدة وبالتالي فمن المنطقي خفض  سعر الغاز من 4.5  دولار إلى 3  دولار لكل مليون وحدة حرارية.

وقال المهندس إحسان عنان إن خفض سعر الغاز يزيد الصادرات المصرية من الأسمدة ويفتح أسواقا جديدة بالإضافة إلى منح الشركات العاملة في هذا المجال القدرة على النهوض خاصة شركات قطاع الأعمال العام تحديدا مثل النصر للأسمدة والدلتا للأسمدة التي ستدخل مشروع تطوير قريبا بحسب ما أعلنته  الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، التى تبذل مجهودا كبيرا من خلال رئيس مجلس الإدارة والعضوبين المنتدبين وأعضاء المجلس ، لتطوير الشركة وبقية الشركات التابعة  .

وأكد أن الشركات  بحاجة إلى خفض سعر الغاز لأن خفض سعر الغاز سيساهم في تقليل تكاليف هذه الشركات وفي خفض وترشيد استهلاك هذه الشركات تزامنا مع مشروعات التطوير معتبرا أن الغاز هو الحياة بالنسبة  لصناعة السماد.