فضيحة فساد تهز المكسيك ..اتهام 3 رؤساء سابقين و12 وزيرا بتلقى رشاوى

اتُهم ثلاثة رؤساء مكسيكيون سابقون وأكثر من 12 وزيرًا ومشرعًا سابقًا بالرشوة ، وفقًا لوثيقة نُسبت إلى شاهد رئيسي ، في فصل آخر من فضيحة الفساد المتزايدة التي تهز النخبة السياسية في البلاد.

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينة إلى أن الرؤساء السابقون إنريكي بينيا نييتو وفيليبي كالديرون وكارلوس ساليناس دي جورتاري هم من بين 17 سياسيًا مكسيكيًا وصحفيًا اسمه إميليو لوزويا ، المدير السابق للعملاق المملوك للدولة بيتروليوس مكسيكانوس ، في شهادته المزعومة أمام المدعين المكسيكيين ، وفقًا لنسخة مسربة من تصريحاته اطلعت عليه وسائل الإعلام المختلفة.

وعلى الرغم من أن مكتب النائب العام لم يؤكد صحة الوثيقة ، التي تم ختمها في 11 أغسطس ، فقد فتح تحقيقًا في التسريب للصحفيين الأربعاء الماضى ، حتى أنه حقق مع من تمكنوا من الاطلاع على الشهادة. انتقل ما لا يقل عن خمسة من الأشخاص السبعة عشر المذكورين في الوثيقة إلى تويتر لنفي هذه الاتهامات.

وتعاون لوزويا ، الذى كان مقربا من بينيا نيتو ، مع المدعين العامين بعد تسليمه من إسبانيا الشهر الماضى ، لمواجهة اتهامات بالفساد، وأصبحت القضية أكثر تحقيق فساد بعيد المدى فى تاريخ المكسيك، والتى من الممكن أن تولد الدعم للرئيس الحالى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الذى يخوض الانتخابات على منصة لمكافحة الفساد، قبل الانتخابات التشريعية المقبلة.

وتنقل الوثيقة عن لوزويا قوله إن بينيا نييتو ووزير الخزانة السابق لويس فيديجاراي أمروه بتوجيه رشاوى من شركة الإنشاءات البرازيلية Odebrecht SA إلى الحملة الرئاسية لعام 2012. وبعد ذلك ، بمجرد توليه السلطة ، طلبوا منه الدفع. للمشرعين للمساعدة في تمرير إصلاح الطاقة التاريخي في البلاد في عامي 2013 و 2014 وإفادة الشركات المفضلة.

ولم يرد بينيا نييتو على الفور التعليق على الطلب ، وفقا لمحامى لوزويا ، ميجيل أونتيفيروس، في بيان نُشر على تويتر ، إن الدفاع ليس مسؤولاً عن الوثيقة وأنه يجب إبقاء القضية في المحكمة لحماية الإجراءات القانونية الواجبة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يواجه أي رئيس مكسيكي سابق في التاريخ الحديث اتهامات بالفساد ولم يُسجن. تخلفت المكسيك عن دول أمريكا اللاتينية الأخرى في سلسلة الحالات الناجحة. منذ فترة طويلة ، فشلت في مقاضاة مزاعم الرشوة التي انبثقت عن تحقيق أودبرشت البرازيلي الذي أدى إلى سجن كبار المسؤولين في المنطقة ، بما في ذلك الرؤساء.

كما زعمت شهادة لوزويا المزعومة أن سلفه ، فيليبي كالديرون ، قد أفاد شركة أودبرشت Odebrecht وأن كارلوس ساليناس ، الذي حكم المكسيك في الفترة من 1988 إلى 1994 ، قد ساعد الشركات على الحصول على عقود.

ومن ناحية آخرى ، اتهم الرئيس السابق  كالديرون،  لوبيز أوبرادور باستخدام لوزويا كأداة "للانتقام والاضطهاد السياسي".

وقال كالديرون عن الرئيس على حسابه على تويتر ليلة الأربعاء: "إنه ليس مهتمًا بالعدالة بل بالقتل خارج نطاق القانون ، ويوجه اتهامات سخيفة في قضيتي".

لم تتضمن الوثيقة أدلة على مزاعم لوزويا ، وحذر المحامون من أن الدعاية المحيطة بالقضية ، بما في ذلك تعليقات لوبيز أوبرادور خلال مؤتمره الصحفي اليومي ، يمكن أن تقوض الحق في محاكمة عادلة. وقد طالب لوبيز أوبرادور بنشر مقطع فيديو مزعوم وأدلة أخرى للقضية.

قال خوسيه أنطونيو ميد ، الذي ورد اسمه في الوثيقة وكان يشغل منصب المستشار في وقت الادعاءات وترشح لاحقًا لمنصب الرئيس تحت راية حزب بينيا نييتو ، في تغريدة على تويتر أن وضع لوزويا كشاهد محمي يجب أن "لخدمة معرفة الحقيقة ، لا اتهام دون دليل لمن ينددون بالجرائم غير المشروعة ويساعدوا في إحالة هذه القضية إلى العدالة".