اتهامات الفساد تلاحق زعماء أمريكا اللاتينية.. رئيس شركة النفط المكسيكية يتهم 3 رؤساء سابقين و12 وزيرا بتلقى 10 ملايين دولار.. رئيس الإكوادور السابق يواجه حكما بالسجن 8 سنوات.. ومنع رئيسين سابقين لبنما من السفر

تلاحق ساسة امريكا اللاتينية العديد من فضائح الفساد التى انتشرت مجددا فى وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، وقد أثارت محاكمة رئيس شركة النفط المكسيكية السابق، بتهم فساد، التوقعات بأنها يمكن أن تشمل تورط أعضاء في الحكومة السابقة، حيث أشار الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إلى أن إميليو لوزويا وعد بالكشف عن أسماء المتورطين.

ويشتبه في أن لوزويا، الذي ترأس شركة النفط الوطنية "بيميكس" في الفترة من 2012 إلى 2016، تلقى ما يصل إلى 10 ملايين دولار من الرشاوى من شركة الإنشاءات البرازيلية أودبريشت، كما ارتكب مخالفات مالية في شراء شركة بيميكس لمصنع للأسمدة في عام 2014.

ويعتقد أنه من الممكن أن تسفر القضية عن تورط سياسيين منهم "إنريكي بينا نييتو سلف لوبيز أوبرادور"، الذي كان رئيسا للمكسيك أثناء ترؤس لوزويا شركة بيميكس.

وظهر لوزويا، والذي يرقد حاليا في المستشفى بسبب فقر الدم ومشكلات صحية أخرى بعد تسليمه من إسبانيا في 17 يوليو، افتراضيا في المحكمة الثلاثاء الماضى، وقرر القاضي عدم سجن لوزويا، لكن قرر وضع سوار إلكتروني له، وطلب منه عدم مغادرة البلاد.

واتُهم ثلاثة رؤساء مكسيكيون سابقون وأكثر من 12 وزيرًا ومشرعًا سابقًا بالرشوة، وفقًا لوثيقة نُسبت إلى شاهد رئيسي، في فصل آخر من فضيحة الفساد المتزايدة التي تهز النخبة السياسية في البلاد.

وثيقة الاتهام

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينة إلى أن الرؤساء السابقون إنريكي بينيا نييتو وفيليبي كالديرون وكارلوس ساليناس دي جورتاري هم من بين 17 سياسيًا مكسيكيًا يواجهون اتهامات بالفساد.

وذكرت أن صحفيا اسمه إميليو لوزويا ، المدير السابق للعملاق المملوك للدولة بيتروليوس مكسيكانوس فضح الجميع فى  شهادته أمام المدعين المكسيكيين ، وفقًا لنسخة مسربة من تصريحات اطلعت عليها وسائل الإعلام المختلفة.

وعلى الرغم من أن مكتب النائب العام لم يؤكد صحة الوثيقة ، التي تم ختمها في 11 أغسطس ، فقد فتح تحقيق في التسريب للصحفيين الأربعاء الماضى.

وتعاون لوزويا ، الذى كان مقربا من بينيا نيتو ، مع المدعين العامين بعد تسليمه من إسبانيا الشهر الماضى ، لمواجهة اتهامات بالفساد.

ونقلت الوثيقة عن لوزويا قوله إن بينيا نييتو ووزير الخزانة السابق لويس فيديجاراي أمروه بتوجيه رشاوى من شركة الإنشاءات البرازيلية Odebrecht SA  وبعد ذلك ، بمجرد توليه السلطة ، طلبوا منه الدفع. للمشرعين للمساعدة في تمرير إصلاح الطاقة التاريخي في البلاد في عامي 2013 و 2014 وإفادة الشركات المفضلة.

وقالت الصحيفة: "لم يواجه أي رئيس مكسيكي سابق في التاريخ الحديث اتهامات بالفساد ولم يُسجن"

كما زعمت شهادة لوزويا المزعومة أن سلفه ، فيليبي كالديرون، قد أفاد شركة أودبرشت Odebrecht وأن كارلوس ساليناس ، الذي حكم المكسيك في الفترة من 1988 إلى 1994 ، قد ساعد الشركات على الحصول على عقود.

ومن ناحية آخرى ، اتهم الرئيس السابق  كالديرون،  لوبيز أوبرادور باستخدام لوزويا كأداة "للانتقام والاضطهاد السياسي".

وقال كالديرون عن الرئيس على حسابه على تويتر ليلة الأربعاء: "إنه ليس مهتمًا بالعدالة بل بالقتل خارج نطاق القانون".

كالديرون

وفى السياق نفسه، رفضت محكمة العدل الوطنية فى الإكوادور، أعلى هيئة قضائية فى البلاد، الاستئناف الذى قدمه الرئيس السابق رافائيل كوريا، وبالتالي أكدت الحكم بالسجن لمدة ثمانى سنوات بتهمة الرشوة فى قضية سوبورنوس.

وبالمثل، صدقت المحكمة على إدانات مجموعة من رجال الاعمال فى الاكوادور، خورخي جلاس، فينيسيو ألفارادو، ألكسيس ميرا، فيفيانا بونيلا، كريستيان فيترى، ماريا دى لوس أنجليس دوارتى، لورا تيران وباميلا مارتينيز. وقد أدين 18 شخصاً بالرشوة مع مجموعة من رجال الأعمال.

وأشارت صحيفة "الكوميرثيو" الأرجنتينة إلى أن الرئيس السابق دافع دائما عن براءته، وادعى أنه ضحية الاضطهاد السياسى، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات من قبل محكمة العدل الوطنية الإكوادورية، بتهمة ارتكاب جرائم رشوة.

وحُكم على الرئيس الإكوادوري السابق ، الذي تضمنت عقوبته أيضًا 25 عاما من الاستبعاد من الوظيفة العامة ، مع 16 شخصًا آخرين ، بعضهم كان جزءًا من حكومته.

وفقا لمكتب المدعي العام الإكوادوري ، بين عامي 2012 و 2016، كان العديد من مسؤولي الدولة ، وكذلك رجال الأعمال، جزءًا من مؤامرة فاسدة تم فيها توفير عقود الأشغال العامة مقابل المال.

وفى بنما، قالت السلطات إنها منعت الرئيسين السابقين ريكاردو مارتينيلي وخوان كارلوس فاريلا من مغادرة البلاد بينما يخضعان لتحقيقات متعلقة بغسل أموال في قضايا فساد منفصلة، حيث أن مارتينيلي، الذي شغل المنصب في الفترة من 2009 وحتى 2014، متهم بتحويل أموال عامة دون وجه حق لشراء وسيلة إعلامية أثناء رئاسته.

وشغل فاريلا منصب الرئاسة خلفا لمارتينيلي في الفترة من 2014 وحتى 2019 ويشتبه في أنه قبل تبرعات من شركة المقاولات البرازيلية أودبريشت عبر حزبه السياسي، ونفى فاريلا كل الاتهامات وقال إن حملاته الانتخابية تلقت تمويلا بأموال خاصة بالسبل السليمة.