رجال أعمال يطالبون بمد مبادرة "ما يغلاش عليك" حتى نهاية العام

على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين

كتب هانى الحوتى

السبت، 22 أغسطس 2020 05:00 ص

طالب رجال أعمال بمد مبادرة "مايغلاش عليك" لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي، في ظل تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد سلباً على الأنشطة الاقتصادية خلال الأشهر الماضية، كما طالبوا بمزيد من الإجراءات لتفضيل المنتج المحلي، والتفعيل الكامل لقانون تفضيل المنتج المحلى ليشمل القطاع الخاص بجانب العقود الحكومية بالإضافة إلى ضرورة قيام صناعات صغيرة ومتوسطة فى المستلزمات الانتاج والخامات والسلع الوسيطة لخدمة المصانع الكبرى لزيادة الانتاج.

بداية أكد المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية المبادرة الرئاسية لتشجيع المنتج المحلى في تعميق الصناعة الوطنية وإحلالها محل الواردات بجانب تنشيط حركة السوق المحلى خاصة المنتجات الصناعية من السلع الاستهلاكية المُعمرة، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة استمرار الدولة في دعم الصناعة في مرحلة التعايش مع كورونا من خلال مد المبادرات الرئاسية والحكومية ومبادرة البنك المركزى لتأجيل سداد الأقساط دون غرامات تأخير لمساندة القطاعات الصناعية في توفير السيولة اللازمة لموصلة النشاط الانتاجي.

وأشار "عيسى"، إلى أهمية تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى ليشمل القطاع الخاص بجانب العقود الحكومية بالإضافة إلى ضرورة قيام صناعات صغيرة ومتوسطة في المستلزمات الانتاج والخامات والسلع الوسيطة لخدمة المصانع الكبرى لزيادة الإنتاج.

وسبق أن تقدمت تقدمت جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علي عيسى، بمذكرة عاجلة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، تتضمن مقترحات لحماية السوق المصري من الإغراق وزيادة تنافسية المنتجات والسلع الوطنية ضد المستوردة.

وأصدرت لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية برئاسة مجد الدين المنزلاوي، دراسة حول أثر تدفق المنتجات والبضائع الأجنبية إلى السوق المصرية في ظل توجه العديد من الدول للتصدير بشراهة وغزو الأسواق لكسر حالة الركود التي تسيطر عليها نتيجة انتشار فيروس كورونا وتبعاتها علي التصدير للأسواق الأوروبية والعالمية.

وتضمنت المذكرة عدة مقترحات لحماية الأسواق المحلية وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية ضد السلع والبضائع المستوردة خاصة والتي لها مثيل مصري، وذلك باتخاذ الحكومة خطوات وإجراءات عملية وجادة وصارمة لحماية الصناعة الوطنية وذلك على مستوي المشروعات الحكومية والقطاع الخاص.

وفيما يختص بالمشروعات الحكومية، اقترحت الجمعية، إلزام الجهات الحكومية عند التعاقد مع المكاتب الاستشارية أن يشتمل العقد على بند صريح ينص على إلزامها بأن تضع قوائم للشركات المصنعة للمنتجات المطابقة للمواصفات من الشركات والمصانع المصرية فقط دون الشركات الأجنبية (Vender List) ، وفي حالة عدم الإلتزام يعتبر هذا إخلال جسيم ببنود التعاقد .

فيما طالب عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بمد مبادرة الرئيس لتشجيع المنتج المحلي حتى نهاية العام، بالإضافة إلى تحفيز إنشاء صناعات من واقع هيكل الواردات لتقليل الاستيراد وإعادة توجيه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في الصناعات التكميلية للمواد الخام والسلع الوسيطة لتعزيز إنتاجية الصناعات الكبرى وتوفير تلك مستلزمات الإنتاج فى السوق المحلى بديلاً عن الخامات الصناعية المستوردة.

فيما أشارت الدكتورة زينب الغزالى رئيس لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إلى أهمية المبادرة الرئاسية لتحفيز المنتج المحلي ودعم الصناعة الوطنية للانطلاق وتعزيز تنافسيتها بعد جائحة كورونا، كما تدعم المبادرة الاقتصاد المصري خاصة وأن الصناعة والتجارة يمثلان عصب الاقتصاد ويؤثران بشكل مباشر فى كافة القطاعات الحيوية.

وطالبت "لغزالي"، بتحفيز أكبر للمنتج المحلى من خلال، تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلى في العقود الحكومية ليشمل أيضا القطاع الخاص من خلال وضع ضوابط جديدة تهدف إلى إحلال الصناعة الوطنية محل الواردات.

ومن جهته قال المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الحكومة المصرية تسعى منذ بداية أزمة كوفيد 19 في تقديم كافة الحوافز للشركات لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، كما أطلقت عدة مبادرات ناجحة منها مبادرة "مايغلاش عليك" لتنشيط السوق وإنهاء حالة الركود وانخفاض الطلب وتشجيع المستهلكين على الإنفاق لعدم توقف حركه الإنتاج مما يخلق فرص عمل إضافية، وتحفيز المستثمرين المحليين على مزيد من الاستثمار في الصناعة.

وأضاف "الزيات"، كما أن مبادرة تحفيز الاستهلاك المحلي تعزز الثقة في المنتجات المصرية وخلق ثقافة الاكتفاء الذاتي مما ينعكس على الميزان التجاري عن طريق خفض الواردات وعدم الضغط على الجنيه المصري، ومع استمرار الدولة دعم القطاع الصناعي وتوفير الدعم المالي واللوجيستي من المتوقع أن تصل حجم الصادرات المصر لأكثر من 100 مليار دولار وفقا لرؤية القيادة السياسية.