ماذا قالت محكمة الجنايات عن جريمة إتلاف الدفاتر بقضية اقتحام قسم التبين؟

سطرت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بأحداث قسم شرطة التبين والمعروفة إعلاميًا بقضية "اقتحام قسم التبين"، بعد إيداع حيثيات حكمها القاضى بالسجن المشدد ما بين 7 إلى 15 سنة لـ 34 متهما، وإلزام المتهمين بدفع 10 ملايين و101 ألف قيمة التلفيات.

وذكرت الحيثيات رد المحكمة على دفاع المتهمين بانتفاء جريمة إتلاف المستندات والسجلات والدفاتر والأوراق الخاصة بأعمال قسم التبين، قائلة: الجريمة ثابتة في حق المتهمين بما اطمأنت إليه المحكمة من أقوال شهود الإثبات السالف إيرادها بمدونات هذا الحكم، ومن تقرير اللجنة المشتركة المشكلة بمعرفة المحكمة، ومن ثم تعول عليهم فى قضائها وتستخلص منها أن المتجمهرين أتلفوا المستندات والسجلات والدفاتر والأوراق الخاصة بأعمال القسم، وهى أعمال حكومية وكانت مودعة فى الأماكن المعدة لحفظها داخل ديوان القسم بناء على تعليمات جهة الإدارة والمسلمة للموظفين المأمورين بحفظها بطريق الإكراه المادي والمعنوي الواقع عليهم مما دفعهم إلى الفرار من مكان حفظ هذه المستندات.

واستكملت: اطمئنت المحكمة إلى ثبوت هذه الجريمة فى حق المتهمين من ثبوت مشاركتهم فى التجمهر، الذى استهدف ارتكاب جريمة تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير على السلطات في أعمالها باستخدام القوة والتهديد، واتجاه غرضهم إلى مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذا لهذا الغرض، وقد جمعتهم نية الاعتداء، وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، مما يرتب بينهم تضامنا في المسئولية الجنائية عن هذه الجريمة باعتبارها وقعت حال التجمهر، ولم يستقل بها أحد المتجمهرين لحسابه، ومن ثم يسأل عنها جميع المتهمين المشاركين فيه.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.