مصر على طريق العالمية حال خفض أسعار الغاز للصناعة.. توقعات بارتفاع صادرت الحديد والصلب والقطاعات المرتبطة.. زيادة حاصلات العملة الأجنبية من توجيه المنتجات إلى الخارج.. وعودة الفرص الذهبية للمنتج المصرى بأفريقيا

صورة أرشيفية

تحليل - إسلام سعيد

السبت، 22 أغسطس 2020 01:30 م

فوائد كثيرة تنتظر الصناعة المصرية وتحديدا قطاع التصدير، في حالة اتجاه الحكومة لخفض أسعار الغاز خلال الاجتماع المرتقب للجنة تسعير الطاقة، في ظل تراجع طفيف في الصادرات المصرية، إذ يراهن القطاع الصناعى على عوامل خفض التكلفة لعودة المنافسة عالميا بالنسبة للصادرات المصرية.

خفض سعر الغاز إلى 3 أو 3.5 دولار سيكون له آثار مباشرة ، على المستوي القريب وهو خفض التكلفة على القطاع الصناعى " صناعات كثيفة الاستهلاك" إضافة إلى القطاعات المرتبطة، وآثار أخرى على المستوى البعيد وهى مرتبطة بعودة المنتجات المصرية للمنافسة في الأسواق الدولية، عقب هبوط أسعارها استجابة لهبوط سعر الغاز.

وهناك قطاعات كثيرة ترتبط بصورة مباشرة بخفض الغاز وتتأثر بالإيجاب بأى خفض للغاز ، ليس فقط الحديد والصلب لكن صناعات أخرى وعلى رأسها الصناعات الهندسية، والصناعات المرتبطة بها، وجميع هذه القطاعات تنتظرها طفرة كبيرة حال خفض آخر للغاز، لأنه ينعكس مباشرة على التكلفة الإجمالية للمنتجات، ومن ثم هبوط أسعارها في الأسواق، وتوجيه الفائض نحو التصدير وتوفير عملة صعبة، خاصة للدول الأفريقية ومن ثم عودة الريادة للمنتج الوطنى في القارة السمراء.

وتعد صناعة الحديد من بين القطاعات المرشحة لتحقيق طفرة وتطورات كبيرة في حال اقرار الحكومة تعديلات جديدة على أسعار الغاز، حيث يشكل عنصر الطاقة نسبة لا بأس بها من إجمالى تكلفة الإنتاج، وبالتالى فإن خفض أسعار الغاز يعتبر دفعة قوية لتحقيق التوازن داخل السوق المحلية ويدفع المنتجين للتوسع خارجيًا أيضا، علما بأن الحديد عصب رئيسى للتنمية فى الوقت الحالي، وفق الدكتور عالية المهدى رئيس جمعية الصلب.

أما بالنسبة لصناعة الأسمنت، فيتوقع فاروق مصطفى العضو المنتدى لإحدى الشركات المنتجة للأسمنت، أن يظهر تأثير تراجع سعر الغاز على القطاع في حال الاقدام عليه، مضيفا "بالنظر إلى التطورات التى طرأت على هذه الصناعة فى الفترة الأخيرة، أبرزها ظهور طاقات إنتاجية جديدة ساهمت فى زيادة كبيرة للمعروض عن الطلب مما دفع المصنعين لاستخدام مزيج من الطاقة "كهرباء وفحم وغاز وطاقة بديلة من إعادة التدوير"، ولكن أي انخفاض في سعر الغاز قد يترتب عليه العودة إلى استخدام الغاز الطبيعى مرة أخرى كعنصر رئيسى للطاقة، والمساهمة في نمو هذه الصناعة.

في سياق متصل، يرى مصنعو السيراميك، إن أبرز النتائج المرتقبة والمكاسب من قرار خفض أسعار الغاز للمصانع، تتمثل فى زيادة معدلات التشغيل فى المصانع التى كانت تعمل بطاقة إنتاجية منخفضة نسبيا فى وقت سابق حفاظا على مستوى محدد من التكاليف، وفق رؤية المحاسب شريف عفيفى رئيس إحدى الشركات المنتجة ورئيس شعبة السيراميك، والذى قال "بالنسبة لمصانع السيراميك كمثال أتوقع أن ترتفع طاقتها الإنتاجية من 50% إلى 70%.

وطالبت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، فى اجتماع عقدته مطلع فبراير 2020، بضرورة خفض سعر الغاز المورد لمصانع الحديد لنحو 3 دولار للمليون وحدة حرارية ، وقال جمال الجارحى رئيس الغرفة فى تصريحات له وقتها، إن خفض اسعار الغاز سوف يساهم في خفض التكلفة وبالتالي رفع تنافسية الشركات وزيادة قدرتها على التصدير، خاصة مع تراجع ملحوظ فى قدرات المنتج المحلى على المنافسة فى الأسواق الخارجية، نتيجة زيادة فى سعر الغاز للمصانع المحلية، فى الوقت الذى تتعامل فيه المصانع بالدول المنافسة على سعر تقريبا 3 إلى 3.5 دولار.