حزب الشعب الجمهورى: تركيا تعتمد على الخارج فى الطاقة بنسبة 72%

علق نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري لمشاريع الطاقة والبنية التحتية أحمد أكين، بشأن احتياطيات الغاز الطبيعى فى البحر الأسود، قائلاً، إن تركيا تعتمد بنسبة 72 فى المائة على الخارج بخصوص موضوع الطاقة بحسب موقع gercekgundem التركى.

وأضاف أحمد أكين، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المسئول عن مشاريع الطاقة والبنية التحتية، "أن تركيا دولة كبيرة لدرجة أنها لن تفرط فى محور الغاز الطبيعى الذى يصل إلى 320 مليار متر مكعب".

وأضاف أكين قائلاً: "أن بلادنا تعتمد على الخارج بنسبة 72 في المائة في الطاقة، كانت هذه النسبة 67 في المائة عندما تولى حزب العدالة والتنمية حكم البلاد. وبحسب بيانات 2019، فقد بلغ اعتمادنا على المصادر الأجنبية في النفط 91.2 بالمئة، وبلغت هذه النسبة 98.9 بالمئة في الغاز الطبيعي."

كما ذكر أكين، أن هناك انخفاضا كبيرا في إنتاج الغاز الطبيعي في تركيا قد حدث في السنوات العشر الماضية. حيث هبط إنتاج الغاز الطبيعي، الذي بلغ 729 مليون متر مكعب في عام 2009، إلى 483 مترًا مكعبًا في عام 2019. فى حين بلغ استهلاك الغاز الطبيعي في البلاد حوالي 45.7 مليار متر مكعب في عام 2019. مضيفاً:" لا يمكننا تلبية هذا الاستهلاك بالغاز الطبيعي الذي ننتجه. فهو يمثل 1.06 بالمائة. وهى نسبة منخفضة للغاية. ولهذا السبب، فإن 320 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي في البحر الأسود ستساهم بشكل كبير عندما يبدأ الإنتاج."

وأضاف أكين "مواطنونا أصحاب الدخل المنخفض فرحوا بالطبع بهذه الأخبار، ولكن لديهم مشاكل في انتظار الحلول العاجلة. فاليوم، لدينا أكثر من 10 ملايين شخص انقطع عنهم الغاز الطبيعي والكهرباء لأنهم لا يستطيعون دفع فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي. وفي الشتاء الماضي، حاول مواطنونا التجمع فى غرفة واحدة وتشغيل المدفأة بسبب ارتفاع الأسعار الذى جاءت واحداً تلو الآخر خلال العامين الماضيين، والسؤال هنا كيف سينعكس اكتشاف احتياطيات الغاز الطبيعي في البحر الأسود على فواتير مواطنينا؟"

وقال بينما تنخفض أسعار الغاز الطبيعى تشترى تركيا الغاز من روسيا بأغلى الأسعار. والسبب فى هذا هو الإتفاقيات طويلة المدى التى تم عقدها مع روسيا، ولذلك سنواصل شراء الغاز الطبيعي الباهظ الثمن من روسيا. والذى سينعكس على فواتير المواطنين. في عام 2019، على الرغم من انخفاض أسعار النفط والغاز نسبيًا والانكماش بسبب الأزمة الاقتصادية، دفعنا فاتورة استيراد موارد الطاقة بقيمة 41.6 مليار دولار."