ضبط عنصر اجرامي يتاجر في المواد المخدرة بالبحيرة

نجحت أجهزة الامن في ضبط أحد العناصر الإجرامية لاشتراكه مع آخرين فى تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة بالبحيرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية ومتجرى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة قيام "ثلاثة من العناصر الإجرامية - مقيمين بدائرة مركز شرطة شبراخيت بالبحيرة" بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من قطعة أرض زراعية بمحل إقامتهم مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بقطعة الأرض ولدى إستشعارهم بالقوات قاموا بالهرب وبملاحقتهم أمكن ضبط أحدهم وبحوزته "250 جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى" وأثناء قيام القوات بمطاردة المتهمان الهاربان بادر أحدهما بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات من سلاح نارى كان بحوزته فبادلته القوات بالمثل، حيث عُثر بخط سير هروب المتهمان على "بندقية آلية  وبخزينتها 13 طلقة من ذات العيار"، وبمواجهة المتهم المضبوط إعترف بحيازته والمتهمان الهاربان للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح النارى لحماية نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من حصيلة تجارتهم ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.