كيف يمكن للغاز الطبيعى المساهمة في زيادة الصادرات المصرية وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر؟.. خفض السعر وربطه بالبورصة العالمية يقلل البطالة ويزيد توسعات الشركات.. ويسهم فى توفير فرص العمل ويرفع نسب نمو الاقتصاد

‏يلعب سعر الغاز الطبيعي دورا مهما في جذب الاستثمار الأجنبي لمصر ؛ خاصة أن الشركات العالمية تدرس أسعار الطاقة  كجزء من الدراسة التي تقوم بها قبل نقل استثمارها أو قبل بدء استثمارها في أي دولة من دول العالم، وبما أن مصر لها جاذبية كبيرة وموقع متميز وتحظى باهتمام عالمي كبير في ظل ما شهدته من تحسن كبير في مجال البنية الأساسية وفي مجال الطاقة بجانب موقعها الاستراتيجي العالمي فإنه من المهم السعي قدما إلى خفض سعر الغاز لزيادة هذه الجاذبية.

ومن المتوقع أن يساهم خفض سعر الغاز في جذب ‏الاستثمار الأجنبي المباشر خاصة أن الأراضي المرفقة سعرها مرتفع نوعا ما مقارنة بأسعار الدول المحيطة بنا، وبالتالي مع نزول سعر الغاز قد يزيد من جاذبية هذه الأراضي على الرغم من ارتفاع أسعارها وبالتالي يساهم خفض سعر الغاز بشكل كبير في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وإذا كان خفض سعر الغاز من 4.5 دولار لكل مليون  وحدة حرارية أقل من ذلك أو تحديدا ل 3 دولارات لكل  مليون وحدة حرارية وهو مطلب الصناعة، ‏فإن فوائد خفض الغاز للصناعة كثيرة وتكاد تكون مفيدة بشكل كبير جدا اكثر من الاستفادة من تصدير الغاز خام ولاسيما أن الأسعار العالمية الغاز صعودا وهبوطا ومؤخرا انخفضت إلى  1.7 دولار، وبالتالي من المهم أن تدرس وزارة البترول مع الجهات المعنية العديد من النقاط الإيجابية لخفض سعر الغاز للصناعة وهو في حقيقة الأمر لن تستفيد الصناعة فقط  من خفض سعر الغاز بل كل ‏ما يرتبط بالعملية الإنتاجية سواء التجار والمصدرين أيضا سوف يستفيدون بشكل مباشر من سعر الغاز.

كما أن خفض سعر الغاز له العديد من المزايا، لعل أبرزها انخفاض تكاليف الإنتاج وهذه تمثل عقبة كبيرة في نمو الصادرات المصرية وفي قدرة الصادرات المصرية على المنافسة بشكل كبير في الأسواق العالمية لعدة عوامل منها أن الشركات العالمية تحصل على سعر الغاز بسعر اقل من نصف سعر الغاز في مصر وهذا يزيد من تنافسية الشركات والمنتجات العالمية  ،مقارنة بالمنتج المصري .

وإذا كانت مصر تستفيد من عدم بعد المسافة ‏وقربها  من الأسواق العالمية وبالتالي عدم الحاجه إلى إنفاق مبالغ كبيرة لنقل البضائع  إلا أن انخفاض سعر الطاقة في الدول البعيدة يلتهم تلك  الميزة بالنسبة للشركات المصرية وبالتالي تعاني بشكل كبير في سوق الصادرات .

الأمر المهم أيضا أن خفض سعر الغاز سوف يساعد الشركات على إجراء التحديث و إجراء شراء معدات جديدة تستهلك كميات غاز اقل و تساهم في ترشيد الطاقة وهو أيضا أمر إيجابي يصب في مصلحة الطرفين بجانب تشجيع تلك الشركات على التوسع في خطوط الإنتاج مما يعني توفير الفرص العمل.

 وإذا كان تخفيض سعر الغاز سوف  ينعش الاقتصاد بشكل كبير فلابد أن تبدأ الجهات المعنية بالفعل دراسة هذا بالأرقام وبالإحصاءات ، بحيث ترى ما ينعكس على الاقتصاد الوطني خاصة أن البعض من الخبراء قد يشكك في التأثير المباشر إلى خفض سعر الغاز على خفض المنتج فقد يتم تخفيض سعر الغاز وتحتفظ الشركات بنفس سعر منتجاتها وبالتالي يصل هامش الربح للشركة مباشرة وهذا الامر يمكن التحكم فيه من خلال ما يعرف بي التسعيرة الإسترشادية وكذلك يمكن التحكم فيها من خلال الاتفاق مع الجهات المعنية مثل وزارة التجارة والصناعة وتتحاد الصناعات و اتحاد الغرف التجارية وغيرها من المؤسسات .

يضاف لذلك ان خفض سعر الغاز سيزيد بشكل كبير للغاية من جاذبية مصر بصفة عامة مما يقود الاقتصادي لتحقيق معدلات مرتفعة من النمو،تساعد على الاستقرار وتساعد على خفض نسبة البطالة بشكل كبير ، و تساعد على توفير فرص العمل.

ولذلك فإنه على الجهات المعنية أن تحسب المسألة كما يقولون بالورقة والقلم ماذا تستفيد من تصدير الغاز خام ؟وماذا تستفيد في حال الدخول الغاز في الصناعة؟ ويتم إضافة قيمة مضافة عليه خاصة في صناعة الأسمدة والبتروكيماويات والكيماويات وغيرها من الصناعات التي يدخل الغاز فيها خامة وليس مجرد طاقة كما يحدث في صناعة الأسمنت والسيراميك ومواد البناء .

كما أنه لابد من النظر إلى انعكاس خفض سعر الغاز على وضع المصانع التي تعاني معاناة شديده خاصة من مواد البناء وكذلك تأثير ذلك على الصادرات وتأثير ذلك على خطوط الإنتاج الجديدة وكذلك تأثيره على العمالة ومن خلال حساب تلك الإحصائيات يمكن تحديد النسبة التى يمكن خفض الغاز بها ، ‏بمعنى هل يتم خفض بقيمة دولار او دولار ونصف ونصف دولار  ، أو ربما ربطه بالسعر العالمي حتى إذا صعد السعر يصعد السعر في مصر وإذا أنخفض السعر ينخفض السعر في مصر ، وبالتالي لا يتضرر أي من الأطراف وذلك كله يرتبط  بتكاليف استخراج الغاز  ،ولا سيما أن الغاز بحسب بعض الخبراء يكلف كثيرا .