نائب جامعة بنها: الرشوة الجنسية لعميد كلية التربية عمل فردى يتنافى مع المجتمع الجامعى

علق الدكتور ناصر الجيزاوى، نائب رئيس جامعة بنها، على حكم المحكمة الإدارية العليا التى أصدرت حكماً بعزل عميد كلية التربية بجامعة بنها، بعد أن ثبت تورطه فى رشوة جنسية، قائلاً: "ما ارتكبه الجانى عمل فردى لا يمثل من قريب أو بعيد المجتمع الجامعى سواء فى جامعة بنها أو الجامعات الأخرى".

وأضاف "الجيزاوى"، خلال مداخلة ببرنامج "التاسعة" تقديم الإعلامى وائل الإبراشى، والذى يذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن جامعة بنها لديها ثوابت راسخة من أهمها أنه لا يوجد أحد فوق القانون أو المساءلة، وتابع: "لدينا منهج فى الجامعة يتلخص فى أن العدالة عمياء ونزيهة، والحكم عنوان الحقيقة وليس لدينا ما نخفيه أو نخشى منه".

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى أنه فور علم الجامعة بواقعة استغلاله للنفوذ وارتكاب أعمال تتنافى مع القيم والأعراف والأخلاق الجامعية ولا تتوافق مع المجتمع والأخلاق الجامعية، تمت إحالته إلى مجلس التأديب.

وكانت قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة بمجازاة (إ.م.م.م.ف) عميد كلية التربية بجامعة بنها بعقوبة العزل من الوظيفة الجامعية والاحتفاظ بالمعاش ورفضت عودته إلى عمله بالجامعة لارتكابه رشوة جنسية مقابل استغلال نفوذه وتسريب أسئلة الامتحان من مادة طرق التدريس التى يقوم بتدريسها بدبلوم العام التربوي الفرقة الثانية التى تم انعقاد امتحانها يوم 2 يناير 2018 وتسريب أسئلة هذه المادة والتزوير من خلال إعادة توزيع درجات الأسئلة التى لم يتم الإجابة عليها من (ل.م.ا.ح) التى تم تسريب الامتحان لها مع أخرى.

وأكدت المحكمة في حكمها أن الرقابة الإدارية أحكمت قبضتها فى مراقبة وتسجيل وتصوير اللقاءات بين عميد التربية وسيدة بالدراسات العليا بالرشوة الجنسية مقابل تسريب أسئلة مادة طرق التدريس، وأن من ينحدر إلى المستوى المسلكي المذموم بأفعال شاذة تجرمها القوانين وتلفظها التقاليد لا يكون أهلا لتولي المناصب الجامعية أو الاستمرار في الانتماء للجامعة.