النهضة العقارية تتحدى كورونا.. شركات عقارية مصرية وأجنبية تتقدم بـ1428 طلب للحصول على أراضى من وزارة الإسكان خلال 8 شهور فقط.. ومصادر تكشف: تخصيص نحو 562 قطعة أرض بمساحة 17.8 مليون متر فى مختلف المدن الجديدة

رغم جائحة كورونا التى أصابت العالم كله بالتوقف التام، وحدوث شلل تام فى اقتصادات دول كبرى، فإن عدد الطلبات المتقدمة لهيئة المجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان من شركات محلية وأجنبية، للحصول على أراض لإنشاء مشروعات عمرانية واستثمارية عليها، بلغت نحو ١٤٢٨ طلبا.

 

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان أن إجمالى الطلبات المقدمة لهيئة المجتمعات العمرانية للحصول على أراض خلال ٨ أشهر فقط، بدءا من يناير الماضى وحتى شهر أغسطس الجارى، بلغ نحو ١٤٢٨ طلبا، على نحو ٥٦٢ قطعك أرض بمساحة ٤ آلاف و٢٤١ فدانا بإجمالى ١٧ مليونا و٨١٥ الف متر مربع فى مختلف المدن الجديدة.

 

وأضافت المصادر، لـ«اليوم السابع» أن إجمالى الطلبات المقدمة لهيئة المجتمعات من الشركات العقارية للحصول على أراض خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، بلغ نحو ٢٠٥ طلبات على ٢٠٥ قطع بمساحة ٨٥٩ فدانا، بإجمالى مساحة ٣ ملايين و٦٠٧ آلاف متر مربع.

 

وبلغ عدد الطلبات المقدمة فى شهر مارس الماضى حوالى ٤٢٥ طلبا على ٧٤ قطعك أرض بمساحة ١٠٦ أفدنة بإجمالى ٤٤٥ ألفا و٢٠٠ متر، فيما كانت عدد الطلبات المقدمة فى شهر إبريل الماضى ١٧٤ طلبا عدد ٧٦ قطعة بمساحة ١٧١ فدانا، بإجمالى ٧١٨ ألف متر.

 

وتابعت المصادر: فى شهر مايو استقبلت الهيئة نحو ١١٩ طلبا على ٥٢ قطعة، تم طرحها فى الشهر نفسه، بمساحة ١٣٤ فدانا، وبإجمالى ٥٦٢ ألف متر مربع، كما تضاعفت الطلبات فى شهر يونيو الماضى لتصل إلى ٢٣١ طلبا على ٥٢ قطعة بمساحة ٨٤ فدانا، وبإجمالى ٣٥٢ ألف متر مربع.

 

وفى شهر يوليو، وصل عدد الطلبات المقدمة إلى ١٣٤ طلبا على ٥٣ قطعة بمساحة ١٤٤ فدانا وبإجمالى ٦٠٤ آلاف متر مربع، بينما وصل عدد الطلبات المقدمة خلال شهر أغسطس الجارى إلى ١٥٠ طلبا على ٥٠ قطعة أرض بمساحة ٢٧٤٤ فدانا وبإجمالى ١١ مليونا و٥٢٥ ألف متر.

وأشارت المصادر إلى أن عدد الطلبات المقدمة بالجنيه المصرى فى شهر أغسطس الجارى ٧٧ طلبا، فيما ارتفع عدد الطلبات التى ترغب فى شراء الأراضى بالدولار نحو ٧٣ طلبا، على عدد القطع المطروحة التى بلغت نحو ٥٠ قطعة بمساحة ٢٧٤٤ فدانا، بما يعادل ١١ مليونا و٥٢٤ ألف متر مربع.

 

وكانت مصادر قد كشفت فى وقت سابق الآلية الجديدة، التى توصل إليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمقرر تطبيقها من بداية شهر مارس الماضى، حيث أكدت المصادر أن النظام الجديد ينص على طرح الأراضى المتاحة والجاهزة على موقع الهيئة، فى الفترة من 1 إلى يوم 15 من كل شهر.

 

 

وأوضحت المصادر أنه يتم خلال تلك الفترة المتاح بها الأراضى على الموقع، التسجيل واختيار القطعة، ثم التوجه لهيئة المجتمعات العمرانية، لسداد نسبة الـ10% مقدم لقطعة الأرض، لافتة إلى أنه فى حال كون العرض وحيدا، يتم استكمال باقى إجراءات التخصيص واستلام الأرض فى فترة لا تتجاوز الـ45 يوما، مشيرة إلى أن النظام الجديد يتضمن أيضا تخصيص من 15 إلى 26 من كل شهر، لدراسة وتقييم الطلبات المتقدمة على الموقع، ثم أيام من 26 إلى يوم 30 من كل شهر للتعرف على موقف كل متقدم، ورد الهيئة على الطلبات، وكذلك أيام من 5 إلى 10 من الشهر المقبل، لتخصيص جلسة مفاضلة، حال وجود أكثر من عرض على القطعة الواحدة، وذلك للاستماع للمتقدمين على رغبة كل منهم فى الحصول على القطعة، وكيفية الحصول عليها والمزايا، التى سيعرضها لكى يتمكن من الحصول على القطعة. 

 

وتابعت المصادر: إن الهدف من النظام الجديد هو أن يتم تخصيص الأراضى للمطورين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات فى فترة لا تتجاوز الشهر ونصف الشهر، أى 45 يوما من تاريخ طرح الأراضى على موقع هيئة المجتمعات، وحتى نهاية جلسة المفاضلة، وذلك بهدف زيادة الفرص أمام الجميع للحصول على أراض، وزيادة نسبة التنمية داخل المدن الجديدة.

 

وفى وقت سابق أيضا، أكد الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الخاص، خصص أراض بالأمر المباشر، حقق نجاحًا كبيرًا فى فترة قصيرة، ولاقى استجابة واسعة من المستثمرين، مؤكدا أن هذا القرار تم اتخاذه بغرض التيسير على المستثمرين، وزيادة وتيرة التنمية بالمدن الجديدة، ولاسيما مدن الجيل الرابع.

 

وأضاف عباس أن إجمالى الأراضى التى تم تخصيصها بنظام الأمر المباشر للأجانب تمثل نحو 25 % من إجمالى الأراضى، التى تم تخصيصها منذ بدء الوزارة فى سياسة التخصيص بالأمر المباشر، لافتا إلى أن الطبات مقسمة كالتالى «8 طلبات من دول أجنبية، و35 طلبا من دول عربية وخليجية».

 

وأوضح معاون وزير الإسكان أن ألمانيا وإنجلترا فى مقدمة الدول الأوروبية، التى تقدمت بطلبات للاستثمار فى القطاع العقارى داخل مصر، بينما جاءت الإمارات والسعودية فى مقدمة دول الخليج للاستثمار داخل مصر، مشيرا إلى أن القطاع السكنى تساوى مع النشاط التجارى والإدارى، وهو ما يعد ارتفاعا كبيرا فى الطلب على التجارى والإدارى فى الفترة الأخيرة.

 

وأوضح أن إنجلترا حصلت على تخصيص أرض لإقامة مدينة طبية بمدينة الشروق، لافتا إلى أن أعلى سعر للمتر فى النشاط التجارى، جاء فى مدينة زايد بواقع 65 ألف جنيه للمتر، بينما سعر المتر فى النشاط العمرانى بلغ متوسطه 2500 جنيه للمتر، حسب المدينة وموقع قطعة الأرض. 

وفى محافظات الصعيد، بلغ متوسط سعر المتر فى الأراضى داخل المدن الجديدة ما بين 700 و1200 جنيه، لافتا إلى أنه لأول مرة تشهد مدن الصعيد إقبالا كبيرا من المستثمرين للاستثمار فيه، حيث هناك بعض المدن بلغ عدد الطلبات المقدمة ضعف المساحات المتاحة.

 

وشهدت مدن الصعيد إقبالاً كبيراً على أراضى التخصيص المباشر، وقامت الهيئة بالبت فى 66 طلباً فى 9 مدن جديدة، هى «أسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وغرب ناصر، وبنى سويف، وقنا الجديدة، ومدن أخميم، والمنيا، والفيوم الجديدة»، إضافة إلى أسوان الجديدة.

 

وتعد مدينة القاهرة الجديدة الأكثر استحواذًا على طلبات تخصيص الأراضى بالأمر المباشر، التى تم البت بها، وذلك بعدد 36 طلبًا لشراء 814 فدانًا، بينما جاءت مدينة العلمين الأقل طلبًا برصيد 13 طلبًا بلغ إجماليها 182.1 فدان، وذلك من بين 360 طلب تخصيص أراضٍ بالأمر المباشر تم البت فيها على مستوى الجمهورية.

 

وأكد الدكتور وليد عباس أن الحكومة، ممثلة فى وزارة الإسكان، تعمل جنبًا إلى جنب مع الشركات، لتحقيق جميع الاستراتيجيات المستهدفة التى تخدم التوسع العمرانى، وتشجع المطورين على ضخ المزيد من الاستثمارات، وإقامة مشروعات تتناسب مع متطلبات الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن التخصيص بالأمر المباشر حقق نجاحًا كبيرًا فى فترة قصيرة، ولاقى استجابة واسعة من المستثمرين.