حبس 4 عمال لاتهامهم بسرقة غطاء بالوعة شركة مياه الشرب فى منشأة القناطر

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس 4 عمال خردة، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة غطاء بالوعة خاص بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقرية فى منشاة القناطر.

تم ضبط المتهمين بعد تداول مقطع فيديو، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله 4 أشخاص خلال سرقة غطاء بالوعة "زهر" خاص بشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

أسفرت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن المتهمين هم 4 عمال خردة، لاثنين منهم معلومات جنائية، تم القبض عليهم، وبحوزتهم عربة كارو مستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وغطاء البالوعة المسروق، يبلغ وزنه حوالى 100 كيلو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.