صور.. مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون "الإجراءات الضريبية الموحد"

الجلسة العامة بمجلس النواب

كتبت نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

الإثنين، 24 أغسطس 2020 04:24 م

وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال، مبدئيا عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد ، بعدما شهدت الجلسة إشادة واسعه من النواب بمشروع القانون، حيث أكد النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب، أن التعديلات تصوب الأوضاع، وتحقق التوازن بين الإرادة الضريبية والمكلفين والممولين، لافتا إلي أنه تم وضع مادة انتقالية من قبل لجنة الخطة والموازنة وبالاتفاق مع وزير المالية بشأن دمج الضرائب العقارية بعد الميكنة مع تعديل قانونها لاحقا.

وشدد خليل ،علي أهمية إعطاء أهمية لموظفي مصلحة الضرائب وتقدير دورهم الهام، الأمرأيده الدكتور علي عبد العال ، رئيس البرلمان بتأكيدة أن وزير المالية يجب أن يهتم بهم بما يراعي مقتضيات وظيفتهم، بما يمكنهم من القيام بعملهم علي أفضل وجه مضيفا ً: اخص بالذكر موظفي مصلحتي الجمارك والضرائب، وكل دول العالم تكفل لهم حماية خاصة، اعتقد وزير المالية لابد أن يكون كريما معهم بشكل يوازي عملهم".

بدوره أيضا قال النائب مصطفي بكرى، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون من شأنه يمكن توفير البيئة المجتمعية المناسبة لمنظومة متكاملة للإجراءات الضريبة فضلا عن كونه سيسهم في فض المنازعات الضريبية، وسيرفع من كاهل الهيئة العبء ، مضيفا أن وزير المالية تحمل عبء الموازنة العامة في ظل الفترة الصعبة، مشيراً إلي أنه قال بسؤاله عن مشكلة عمال التشجير، أنه سيكون هناك موقف خلال أسبوع بشأنهم، قائلاً : " بشكره وواثق تماما أن كل من وقف مع أصحاب الحقوق لنيل حقوقهم ربنا سيجازية خيرا".

وأيد النائب إسماعيل نصر الدين، مشروع القانون مؤكدا أنه سيؤدى الى نتائج إيجابية جيدة في كل الاتجاهات، مشيراً إلي أنه أحد الوسائل الهامة لدمج الاقتصاد غير الرسمي الذي يمثل أكثر من 70%، فضلا عن توقعه بمساهمة القانون في زيادة الوارد في تحصيل الضرائب إلي أكثر من 60% مما يصب في صالح الشعب المصري ، مضيفا أن العهد والنهج الجديد الذي بدأته مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نموذج يؤكد أننا نتجه للإمام في كافة المجالات.

وكان مجلس النواب بدأ جلساته العامة المنعقدة اليوم الأثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال ، في نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد ، وقال الدكتور على عبد العال " المشكلة دائما وابدا في القوانين ذات الطابع المالي، نصف عمل مجلس النواب تشريعات جاءت من وزارة المالية".

ويستهدف مشروع القانون، دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب السابق الإشارة إليها فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.

ويُرسخ مشروع القانون للاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة - بصورة كاملة - فى اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هى المعتمدة قانوناً فى الإثبات الضريبى وفى التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفى الدفاتر والسجلات التى يتعين عليه إمساكها والفواتير التى يلتزم بإصدارها وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى وتطبيق هذه الوسائل كذلك فى ربط الضريبة وتحصيلها وفى سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.

ويضمن مشروع القانون عدم المساس بالقواعد الإجرائية الثابتة والتى تواترت عليها القوانين الضريبية المتعاقبة تحقيقاً للاستقرار فى القواعد الضريبية التى ثبُتت فاعليتها وجدواها ولم يترتب عليها أى مشكلات فى التطبيق، بالإضافة إلى قصر التوحيد الإجرائى على القواعد القابلة للتطبيق على مختلف أنواع الضرائب أما الإجراءات التى ترتبط بضريبة معينة وتلائم طبيعتها الفنية فقد تم الاحتفاظ بها كما هى لتسرى فقط على هذه الضريبة دون غيرها.

ويسعى المشروع إلى تحقيق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية من خلال تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن و تحقيق السرعة الواجبة فى نظر هذه المنازعات من خلال تحديد ميعاداً لكل إجراء وترتيب أثراً قانونياً على تجاوز هذا الميعاد وجواز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن وإعادته للمأمورية للصلح فى الطعن واستثناء الدعاوى الضريبية من العرض على هيئة مفوضى الدولة وذلك من أجل سرعة حسم المنازعات الضريبية وتجنباً للجوء إلى ساحة القضاء وإثقالها بالمزيد من الدعاوى والتى تستغرق أمداً طويلاً للفصل فيها بما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالى.