عبد العال يعيد قانون دار الإفتاء للجنة الدينية لدراسة ملاحظات مجلس الدولة

قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعاد مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، المقدم منه و60 نائبا آخرين، إلى لجنة الشئون الدينية والأوقاف، للنظر فى ملحوظات قسم التشريع بمجلس الدولة وإعداد تقرير بذلك.

وأضاف "العبد" لـ"اليوم السابع"، أنه لم يسحب مشروع قانون دار الإفتاء، ولكن رئيس المجلس أعاده للجنة للنظر فى ملاحظات مجلس الدولة، ولن ينظر المشروع فى الجلسة العامة للمجلس اليوم.

يشار إلى أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أرسل خطابا، أمس الأحد، إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مطالبا بحضور الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، لعرض رؤية الأزهر في المشروع، وأوضح الإمام الأكبر خلال خطابه لرئيس مجلس النواب، أنه تمت الإشارة مسبقا من خلال المكاتبات، لتحفظ الأزهر الشريف على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، فيما تضمَّنه من تعارضٍ مع نص المادة السابعة من الدستور ومع قانون الأزهر القائم، ومع اختصاصاته الثابتة عبر مئات السنين من خلال القوانين المتعاقبة، وشرح مبررات هذا التحفظ .

وكان مجلس النواب، قد وافق فى جلسة سابقة خلال شهر يوليو الماضى، على مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور أسامة العبد، و(60) نائباً آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية،  فى مجموعه، وأحاله إلى مجلس الدولة للمراجعة، وأبدى الأزهر الشريف تحفظه على مشروع القانون، ووصفه بأنه يخلق كيانا موازيا للأزهر ويجور على اختصاصاته.

وتتمثل فلسفة مشروع فى إعادة تنظيم دار الإفتاء المصرية ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال (المالى – الفنى – الإدارى) وتحديد آلية عمل المفتى وكيفية اختيار أمناء الفتوى، كما يهدف إلى إعادة تنظيم كل ما يتعلق بالمفتى من حيث: وضعه الوظيفى، وإجراءات تعيينه واختياره، ومدة شغله للمنصب، والتجديد له، وسلطاته، واختصاصاته، ومن ينوب عنه فى تسيير شئون الدار بوجه عام فى أحوال معينة.

 كما يستهدف بيان أوضاع أمناء الفتوى، وتوصيفهم وآلية تعيينهم، وتحديد قاعدة منهجية يسيرون عليها فى عملهم، فضلاً عن إنشاء لجنة لأمناء الفتوى للنظر وإبداء الرأى الشرعى فيما يحال إليها من فضيلة المفتى وإنشاء مركز لتدريب وتأهيل المفتين بدار الإفتاء لتأهيلهم داخل مصر وخارجها، وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك، وتحديد اختصاصاته، وإداراته، ومدة الدراسة فيه، وشهادته المعتمدة.