الإدارية العليا تعاقب أستاذا جامعيا لم يعرض الكتب على قسمه قبل بيعها للطلاب

 

وقد أقرت المحكمة مبدأ قانونيا جديدا داخل الأقسام العلمية بالجامعات وتبعية الفروع لما يقرره مجلس القسم , أكدت فيه أن المناهج الدراسية تخضع للإشراف الكامل لمجلس القسم فلا ينفرد بها شارد أو يستأثر بها وارد , وجميع الفروع العلمية للقسم الواحد تصدع لما يقرره مجلس القسم ولا يجوز لكل فرع أن يستقل بذاته فتسود الفوضى داخل النظام الجامعى دون تنظيم أو رقيب , والطاعن تنكر لأستاذه الذى أشرف على رسالته للدكتوراه نكرانا لجميل المعلم الذى كاد أن يكون رسولا , وأن الاعتراف بالفضل أوجب في المجتمع الجامعى دون جحود يغمط الحق  أو نسيان يستر الإحسان , وأن قرارات مجالس التأديب بالجامعات تخضع لرقابة المحكمة التى لها اليد العليا ترسى المبادئ القانونية لتسير على هديها الجامعات وتضفى عليها شرعية العقوبة ووزن الأدلة من الأمور الموضوعية التي تستقل بها المحكمة وحدها دون تعقيب .

 

 

وقالت المحكمة  أن المشرع أناط بمجلس القسم بالنظر في جميع الأعمال العلمية والدراسية والإدارية والمالية المتعلقة بالقسم ، وبالأخص رسم السياسة العامة للتعليم والبحث العلمى في القسم ووضع نظام العمل بالقسم والتنسيق بين مختلف التخصصات في القسم وتحديد المقررات الدراسية التي يتولى تدريسها وتحديد محتواها العلمى , وكذلك تحديد الكتب والمراجع في مواد القسم وتيسير حصول الطلاب عليها وتدعيم المكتبة بها , ومجلس القسم هو المنوط به فى تسيير جميع الأعمال العلمية والدراسية والإدارية والمالية المتعلقة به لجميع من يتألف بهم ولصالح جميع المنتسبين إليه أيا كانت تخصصاتهم العلمية الدقيقة داخل القسم ذاته والتى تتفرع موضوعات أبحاثهم وتدور فى فلك القسم الأم بحسبانه منوط به وضع الأسس والمعايير التي تكفل تحديد المحتوى العلمى لكل منهج دراسى والإشراف علي هذا المنهج حتى تكون المناهج الدراسية تحت الإشراف الكامل لمجلس القسم بما يحقق التنسيق والتعاون بين الأساتذة لتدريس مناهج علمية تتفق والأغراض العلمية لكل كلية فلا ينفرد بها شارد أو يستأثر بها وارد.