الداخلية تضبط شحنتين مخدرات بالإسكندرية ومطروح بقيمة 1.3 مليون جنيه

نجحت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية فى ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية ومطروح وبحوزتهما كمية من المواد والمخدرة بقصد الاتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.

ورصت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط "عاطل– مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس" تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية حال استقلاله إحدى السيارات، وبحوزته "150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول".

وأكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام "عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية" بالاتجار فى العقاقير المخدرة وترويجها على عملائه بنطلق محافظة المنوفية، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح تم ضبطه بدائرة قسم شرطة مطروح حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزته " 4000 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول"، وبمواجهة المتهمين أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بمليون وثلاثمائة وسبعين ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.