حبس 31 متهما بالتظاهر أمام قسم منشأة ناصر للقصاص من 4 أشخاص قتلوا شقيقين

قررت نيابة منشأة ناصر، حبس 31 متهما بالتظاهر أمام قسم منشأة ناصر 4 أيام على ذمة التحقيقات، احتجاجا منهم على وفاة شقيقين على يد أربعة أشخاص بسبب خلافات جيرة سابقة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن أهالى وأصدقاء المتوفين احتشدوا أمام القسم عقب خروج الجثامين مطالبين بالقصاص وحاولوا التعدى على المتهمين ووجهت النيابة لهم تهمة الاعتداء على منشأة عسكرية.

وتبين أن المتهمين بعضهم عليه أحكام قديمة والبعض الآخر يواجه اتهامات بالتعدى على منشأة عسكريه "قسم الشرطة".

كان قد تلقي قسم شرطة منشأة ناصر، إخطارا بوجود مشاجرة ومقتل شقيقين، وبالانتقال والفحص تبين أنها مشاجرة قديمة بين عائلتين أدت إلى إصابة طرف أحدهم بعاهه مستديمة وحاول الثأر من المتسبب بها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الأربعة وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

يقول المشرع ، إن المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.