رئيس وزراء تونس المكلف يعلن تشكيل حكومة تكنوقراط..وأزمة في تسمية بعض الوزراء

أيام قليلة ويصوت البرلمان التونسى على الحكومة التونسية الجديدة حيث أفادت مصادر نيابية تونسية، انه تم تحديد جلسة الأول من شهر سبتمبر المقبل للتصويت على منح الثقة لحكومة هشام المشيشى، وذلك وفق شبكة "سكاى نيوز".

ووفقا لوكالة سبوتنيك الروسية، قال عضو مكتب مجلس نواب الشعب التونسي، أسامة الصغير، بأنه تم تحديد تاريخ الأول من سبتمبر 2020، كموعد لجلسة منح الثقة من عدمها لحكومة هشام المشيشي.

وأضاف عضو مكتب مجلس نواب الشعب التونسي، أن هناك إشكالا وحيدا في تسمية وزير التجهيز والتهيئة الترابية، موضحا أن الوثيقة الرسمية التي وردت من رئيس الجمهورية التونسى قيس سعيد تضمنت اسم كمال أم الزين، بينما الاسم الذي تم الإعلان عنه بشكل رسمي كمال الدوخ، وهو ما يتوجب إصلاح هذا الخطأ.

وأوضح الصغير أن إجراءات الجلسة العامة للبرلمان التونسى للتصويت على حكومة المشيشى ستنطلق صباح الثلاثاء، 1 سبتمبر المقبل، بخطاب حول برنامج الحكومة الذي سيقدمه رئيس الحكومة المكلف ثم سيتولى تقديم فريقه الحكومي ثم يكون هناك نقاش عام ثم التصويت.

بدوره أعلن رئيس وزراء تونس المكلف هشام المشيشى، تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب فى خطوة تهدف إلى النأى عن الصراعات السياسية وانعاش الاقتصاد المتعثر، والمشيشى عينه الرئيس قيس سعيد الشهر الماضى وكان وزيرا للداخلية فى حكومة إلياس الفخفاخ الذى استقال بسبب شبهات تضارب مصالح.

 وعين المشيشى، على الكعلى وهو مصرفى اقتصادى ليبرالى وزيرا للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، بعد أن قرر رئيس الحكومة المكلف دمج الوزارات الاقتصادية فى إطار إعادة هيكلة للحكومة واقترح تعيين توفيق شرف الدين وزيرا للداخلية، وإبراهيم البرتاجى وزيرا للدفاع، وعثمان الجرندى وزيرا للخارجية، ووليد الزيدى وزيرا للثقافة وسيكون الزيدى أول وزير كفيف فى تاريخ تونس، وهو أيضا أول كفيف تونسى يناقش أطروحة الدكتوراه ويحصل عليها.

ويتم عقد جلسة عامة لمنح الثقة لفريق هشام المشيشي، ووفق الفصل 142 من النظام الداخلى لمجلس نواب الشعب التونسى، "يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس للاجتماع فى غضون يومين من تلقيه الملف المتضمن لطلب عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة أو لعضو من الحكومة.

 ويتم التصويت على الثقة بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة والمهمة المسندة لكل عضو، وفق الفصل 143 من النظام الداخلى للبرلمان، الذى ينص أيضا على أنه يشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء (109 أصوات) وفى ما يتعلق بما ينص عليه الدستور التونسي، فان الفصل 89، ينص على أن الحكومة تتكون من رئيس ووزراء وكتاب دولة يختارهم رئيس الحكومة، وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتى الخارجية والدفاع.