مصلحة الضرائب تسعى للقضاء على ظاهرة "الفواتير الوهمية" وتكشف إجراءات مواجهتها

قال سيد صقر رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، إن الفواتير المزيفة أمر شائك للغاية، وهى محل اهتمام كبير من المصلحة طوال الفترات الماضية، وهناك بعض الشركات يجرى إنشاؤها ولا تقدم سلعة، وينحصر نشاطها في إخراج فواتير، هذه الفواتير يتم تداولها بين سلسلة من الشركات والهدف منها خصم الضريبة المدونة في الفواتير.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج مساء dmc الذي يذاع على قناة قناة dmc، أن هذه الشركات مثبتة على الورق فقط ولها بطاقة ضريبية وسجل تجاري، ولكن في حقيقة الأمر هي شركة لم يستدل عليها غير مثبتة، مشيرا إلى أن الأمر أصبح ظاهرة لا يمكن حصرها في عدد معين، ويجرى الاستعانة بتلك الفواتير لزيادة مصروفاته ليتحكم فى الضرائب المفروضة عليه.

وأوضح، أن هناك إجراءات كبيرة تم اتخاذها لمواجهة تلك الظاهرة، فإذا كانت الشركة قديمة يتم حذفها من السجلات ورفض فواتيرها، وإذا كانت جديدة يتم تتبعها، ومواجهتهم بالقانون بتهمة التهرب الضريبي، وعقوبة ذلك السجن لـ5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح ما بين 5 آلاف و50 ألف جنيه، ووضع صاحبها في القائمة السوداء.

وقال إنه جرت تجربة للنظام الجديد لرصد تلك الشركات في 30 يونيو 2020، وصدر قرار من وزير المالية بتطبيق إلزام الشركات بإصدار الفاتورة الإلكترونية بداية من شهر نوفمبر 2020، وتم إرسال خطابات مسجلة بعلم الوصول، حتى يكون هناك تواصل معها.