موارد مركز حماية البيانات الشخصية فى 6 نقاط.. اقرأ التفاصيل

الجلسة العامة بمجلس النواب
الجلسة العامة بمجلس النواب
كتبت : نورا فخرى
ينشأ القانون رقم 151 لسنه 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه بأغلبية الثلثين، هيئة عامة اقتصادية تسمى "مركز حماية البيانات الشخصية" سيكون له دور فاعل حيث يختص بوضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية والقيام عن تنفيذها فضلا عن توحيد سياسات وخطط حماية ومعالجة البيانات الشخصية داخل الجمهورية.
 
ويكون للمركز موازنة خاصة تعد علي نمط موازنات الهيئات الاقتصادية طبقا للقواعد التي تحددها لائحة المركز وتتبع قواعد النظام المحاسبي الموحد، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية المالية للدولية وتنتهي بنهايتها.
 
كما يكون للمركز حساب خاص لدي البنك المركزي تودع فيه موارده، ويجوز له إنشاء حساب باسمه لدي أحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من موازنة المركز من سنة مالية إلي أخري، ويتم الصرف من موارده وفقا للائحته المالية وذلك في المجالات التي يحددها مجلس إدارية .
 
وحدد القانون موارد الجهاز في 6 نقاط هما :
 
1- ما يخصص له من موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
 
2- ما يخصص له من الخزانة العامة بما لا يقل عن ثلث حصيلة الغرامات المقضي بها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
 
3- مقابل الخدمات التي يقوم المركز بتقديمها.
 
4- قيمة رسوم ومقابل التراخيص والتصاريح والاعتمادات التي يتم إصدارها وقيمة التصالحات التي يتم قبولها.
 
5- عائد استثمار أموال المركز.
 
6- ما يقبله مجلس الإدارة من المنح والتبرعات والهبات.
 
ويأتي القانون كانطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.
 
ويكشف القانون عن صور حق الأشخاص في حماية البيانات الشخصية لهم، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي بما يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.
 
ويتواكب  القانون، مع المعيار العالمي الخاص بحماية البيانات الشخصية حالياً في العالم فالمعيار الأساسي وهو اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية (GDPR) وهذه هي القواعد الذهبية الموجودة في العالم لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، والعمل حماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة ويضمن حماية الاستثمارات الوطنية لاسيما المتعاملة مع الاتحاد الأوروبي.
 
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

برامج التعليم المميزة طريقك لسوق العمل.. علوم عين شمس تنفرد بـ7 برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة.. برامج جيوفيزياء البترول والتكنولوچيا الحيوية التطبيقية وعلوم النانو وكيمياء البترول والغاز الأبرز

رحلة تستغرق 8 أيام.. موسم صيد التونة أهم مواسم الصياد بدمياط.. فيديو

التعاون الخليجى: على المجتمع الدولي الضغط على الاحتلال لإدخال المساعدات لغزة

تفاصيل رسالة ريبيرو لنجوم الأهلي بعد "هوجة" الغيابات فى مباراة غزل المحلة

هيثم شعبان يعلن اليوم قائمة الطلائع لمواجهة الإسماعيلى فى الدوري


السبت.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول لعام 1447 هجريا

وفاة الفنانة المعتزلة سهير مجدى

اليوم غلق باب التقديم على فرص عمل فى السعودية بمرتبات 80 ألف جنيه شهريا

الإمارات تدين الاستيطان والتصعيد العسكرى الإسرائيلى فى غزة

مدحت صالح يتألق بغناء حبيبى يا عاشق وزى المليونيرات بحفله فى مهرجان القلعة


فاروق جعفر: ألفينا لاعب "مهارى" وصاحب شخصية وقرار

وزارة الدفاع الروسية: سيطرنا على 9 بلدات فى أوكرانيا خلال أسبوع‎

شقيق شيرين ينتقد محاميها السابق: دلوقتى طالع تقول الوضع كارثى.. أنت مصدق نفسك

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى