التنمية المحلية تفتح منافذ جديدة لاستقبال طلبات التصالح بالمخالفات فى المحافظات

أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن فتح منافذ جديدة بجميع المراكز والمدن والأحياء بجميع المحافظات لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح فى مخالفات البناء، ضمن جهود الوزارة للتسهيل على المواطنين الجادين فى التصالح.

وشددت وزارة التنمية المحلية على أنه تم إلغاء الإجازات والراحات لجميع العاملين بملف التصالح، واستمرار تلقى الطلبات من المواطنين طوال أيام الأسبوع وتشكيل لجان برئاسة نواب المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظة للمرور الدورى على لجان التصالح لسرعة إنجاز المهام بالمنظومة.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وجه المحافظين بضرورة الاستمرار فى توعية المواطنين بأهمية التصالح فى المخالفات وحثهم على التقدم بالطلبات وإنهاء الإجراءات وإصدار القرارات بإتمام التصالح بالنسبة لتلك المخالفات .

كما وجه شعراوى، المحافظين باستمرار المرور الدورى على المراكز التكنولوجية لمتابعة ملف التصالح فى مخالفات البناء ومطالبة القيادات المحلية ببذل أقصى الجهود لتحقيق النتائج المرجوة، مشددًا على أن جزء كبير من المبالغ التى سيتم تحصيلها من مخالفات البناء ستنعكس على عملية التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات فى القرى والمدن والأحياء، وستعود نتائجها على المواطن مرة أخرى عبر تمويل ودعم مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب والإسكان الاجتماعى وتطوير المواقف والأسواق العشوائية وغيرها من المشروعات المهمة التى تمس حياة المواطنين .

وكان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وافق على مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، تبدأ اعتباراً من السبت الموافق 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في وقت سابق، على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بما يدعم استيداء حقوق الدولة، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح مرفقاً به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح.

وبدأ سداد المبالغ المقررة لجدية التصالح اعتباراً من 15 يوليو 2020، وتم تخصيص حسابات بنكية لسداد هذه المستحقات.