شاب يلقى ابن عمه من الطابق الثامن بسبب خلافات أسرية فى الهرم

تخلص شاب من ابن عمه، بإلقائه من الطابق الثامن، بسبب خلافات أسرية بالهرم، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد سقوط عامل من الطابق الثامن، مما أسفر عن مصرعه، انتقل الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم إلى محل الواقعة، وتبين من خلال إجراء المعاينة، ومناظرة الجثة، والتحريات، أن المجنى عليه يقيم بصحبة ابن عمه بعقار سكنى، ونشبت بينهما مشادة كلامية، بسبب خلافات أسرية، مما دفع المتهم لإلقاء ابن عمه من الطابق الثامن، ليلقى مصرعه على الفور.

تمكن الرائدان محمد طارق ومحمد سعودى، معاونا مباحث قسم الهرم، من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وكشف عن تفاصيل ارتكابها أمام المقدم محمد الصغير مفتش مباحث الهرم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأحاله العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، إلى النيابة التي باشرت التحقيق.

تأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".  

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.  

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.